أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره الدوري لتشرين الأول الماضي، والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.
وأشار التقرير إلى إطلاق جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة في دورتها الأولى لهذا العام، برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس والتي تأتي تحفيزاً للقطاعات المختلفة للالتزام بعملها في إزالة العوائق البيئية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وفاز فيها 30 مبنى تابع لعدد من المؤسسات من القطاع العام والخاص والتطوعي.
وضمن المرحلة التجريبية للبطاقة التعريفية تم العمل على تشخيص 751 شخصا موزعين على الأقاليم الثلاثة، ونفذ المجلس 9 زيارات ميدانية تفتيشية استهدفت عددا من المؤسسات ومراكز التربية الخاصة التي تعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، للاطلاع على سير الخدمات والبرامج المقدمة في تلك المؤسسات.
كما نفذ المجلس زيارات ميدانية لمتابعة شكاوى ترتبط بالحق في التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة للتحقق منها والسير بإجراءات حلها، وتعامل المجلس مع 278 شكوى واردة لمديرية الرصد على المنصة الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس منها ما ارتبط بالحق في التعليم الدامج.
وبحسب التقرير، قام المجلس بالكشف الحسي على 45 مدرسة مقترحة من الهيئة المستقلة للانتخاب كمراكز اقتراع نموذجية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قدم الدعم الفني لتهيئة 11 مؤسسة في القطاعين العام والخاص شملت 3 جمعيات للتربية الخاصة و4 مراكز صحية ومستشفى، ومركز أمني وقصر عدل ومبنى صرح الشهيد، إضافة إلى توفير الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في 26 ورشة تدريبية، وترجمة 24 فيلما توعويا بلغة الإشارة.
ولفت إلى أن وحدة التدريب التابعة للمجلس عقدت عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال الشهر الماضي بمشاركة 550 متدربا ومتدربة موزعين على 24 برنامجا في الأقاليم الثلاثة أبرزها التدريب على نظام البطاقة التعريفية، والمنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، رفع الوعي حول أساسيات التعليم الدامج ومتطلبات غرفة العلاج الوظيفي وتدريب المدربين على دليل دمج الطلبة ذوي الإعاقة في رياض الأطفال وتدريبات في تعديل السلوك، إضافة إلى تدريبات في التنمية المجتمعية الدامجة، واستخدام الاستبانات التقييمية في المسح الميداني.
واستكمل المجلس، تنفيذ برامج تدريبية من خلال مديرية متابعة خطة التعليم الدامج بعقد ورشة عمل لـ 31 معلما مساندا وضباط ارتباط تعليم دامج ومشرف تربية خاصة حول النهج الحقوقي واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونفذ المجلس 3 جلسات توعوية حول العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما عقدت وحدة تكافؤ الفرص في المجلس 6 مقابلات لتحديد متطلبات التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي.
واستناداً للتقرير، قدم المجلس من خلال الشراكة مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، وجمعية رعاية الطفل الخيرية، وجمعية أبناء الطفيلة للتربية الخاصة 466 جلسة علاج طبيعي، و212 جلسة تربية خاصة، و44 جلسة تقييم نطق، كما استفاد 52 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات التعليمية التي تقدمها وقفية الحاجة رفيقة بالشراكة مع المجلس.
كما استفاد 101 طالب وطالبة من خدمات التدريب والتأهيل المهني، والتدخل المبكر، والمساندة (علاج طبيعي/علاج وظيفي/نطق ولغة) المقدمة من قبل ذات الجمعية.