مرايا –

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأربعاء، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعاناً مداناً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب.

وشدد القضاة بأن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمل مسؤوليته القانونية وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.

القضاة أكد في حديثه لـ “المملكة”، الأربعاء، إن ما حدث في مستشفى الشفاء الطبي “تطور خطير وانتهاك غير مسيوق”.

وأضاف أنه “بعد استشهاد 11 ألف غزي إلى هذه اللحظة، فإن مجلس الأمن فشل في اتخاذ قرار في وقف إطلاق النار وهذا أقل شيء ممكن أن يقوم به مجلس الأمن وحتى اللحظة لم يتخذ قرارا واحدا اتجاه غزة، وهذا أمر نحمل مسؤوليته إلى مجلس الأمن وضرورة قيامه بواجبه”.

وأوضح القضاة أن اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين عام 1949 واضحة والبنود واضحة، والعالم كله وقع على هذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية من الاتفاقيات المعمول بها في الأمم المتحدة وحتى الحروب لها قوانين، “لكن ما نراه اليوم من انتهاكات وتجاوزات شيء غير مسبوق بهذه الطريقة”.

ودعا إلى أن يتحمل العالم مسؤولياته وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وأن يقوم مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل لوقف هذه الحرب المستعرة والانتهاكات وتوفير الحماية فورا للمدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفيات.