مرايا –

أدان رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العمل الإجرامي الآثم الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، نشامى القوات المسلحة العاملين في المستشفى الميداني الأردني في غزة، ونتج عنه إصابة 7 من كوادره، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني تجاه مصابين فلسطينيين تعرضوا للقصف الإسرائيلي.

 

وقال الفايز “إننا في الوقت الذي ندعو فيه أن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى، نؤكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وخاصة الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي المحتل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية ويفرض على إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والعزل، وعليها أن توقف حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

وأضاف الفايز أن هذا العمل الجبان لن يثني الأردن عن القيام بواجبه تجاه الأشقاء في فلسطين، فالأردن الذي قدم التضحيات الكبيرة لأجل الدفاع عن فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وله دم طاهر زكي على أسوار القدس وفي اللطرون وباب الواد وكل بقعة من تراب فلسطين، سيبقى بقيادته الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني يساند الشعب الفلسطيني في رحلة كفاحه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، وسيبقى الأردن رئة فلسطين ويتقاسم مع الأشقاء فيها رغيف الخبر والماء والدواء.

 

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي الغاصب، مؤكدا في الوقت ذاته الرفض المسبق لأية تبريرات قد يسوقها هذا الكيان الغاصب لتبرير فعله الإجرامي ضد المستشفى الميداني الأردني في غزة، ولتبرير لأفعاله الإجرامية في عموم فلسطين، مستندا إلى الغطاء الدولي الداعم له في مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية القانونية والحقوقية التي تدعمه وتبرر إجرامه بحجج واهية وكاذبة.

 

وبين الفايز أن المستشفى الأردني الذي أقيم في قطاع عام 2009 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وأمر جلالته بمواصلة عمله في غزة رغم العدوان الإسرائيلي، لن يثنيه هذا العمل الإجرامي الجبان عن مواصلة دوره في خدمة الأشقاء في قطاع غزة.

 

وقال إن صمت المجتمع الدولي، على المجازر والاعتداءات السافرة، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من الشهر الماضي، وذهب ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، في قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو إلا وصمة عار في جبين الإنسانية، فجرائم إسرائيل يجب محاسبتها عليها، ولا يجوز تحت أي مبرر السكوت عن إجرامها الوحشي.