حول النائب هيثم زيادين سؤاله للحكومة حول تطبيقي أوبر وكريم وخضوعهما لضريبة الدخل والمبيعات إلى استجواب.
وجاء قرار زيادين خلال جلسة النواب الرقابية اليوم الاربعاء، بعد عدم اقتناعه باجابات وزير المالية ووزير النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
وكان طلب زيادين تزويده بمالكي شركات أوبر وكريم وما هي جنسياتهم وأين موقع الإدارات الرئيسية لهذه الشركات، كما طلب تزويده بالسجل التجاري للشركتين وشهادات التسجيل والتراخيص.
وسأل زيادن، كم تبلغ عدد السيارات الخاصة العاملة على تطبيقات الشركتين وهل لدى هيئة النقل البري أرقام وبيانات العاملين على التطبيقات.
كما سأل، هل يتم تحصيل ضرائب من هذه الشركات لخزينة الدولة وكم تبلغ قيمتها، وما هو المبرر لاعطائهم التراخيص، وما قيمة المردود الشهري او السنوي لهذه الشركات، وما حصة الحكومة الشهرية او السنوية من المبالغ التي تتقاضاها من الشركتين؟.
وجاءات إجابات الحكومة كما يلي:
