مرايا – عقدت نقابة الجيولوجيين الأردنيين، جلسة نقاشية بعنوان “اتفاقية المياه والطاقة مع الكيان الإسرائيلي والبدائل الوطنية المتاحة” شارك فيها نخبة من خبراء المياه المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العملية الطويلة في هذا المجال.

وقال نقيب الجيولوجيين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، الجيولوجي خالد الشوابكة، بأن الأردن يُعتبر ثاني أكبر بلدان العالم فقراً في مصادر المياه؛ إذ تصل حصة الفرد إلى أقل من 61 متر مكعب، بينما تصل حصة الفرد عالميا وإسرائيليا إلى ما بين 500-600 متر مكعب.
وأكد أن الاستراتيجية الصهيونية ارتكزت على الحصول على أكبر كمية من المياه عبر السيطرة على مصادرها، مما جعل الأردن من أكثر المتضررين جراء ذلك.
وأوضح الشوابكة أن مصادر المياه في الأردن تتشكل من المياه الجوفية بنسبة 60٪ والمياه السطحية بنسبة 28٪، ومياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة 12٪، حيث يُعتبر قطاع الزراعة المستهلك الرئيسي للمياه بنسبة 53٪. وأضاف أن تأسيس العديد من السدود على الأودية المتدفقة إلى وادي الرقاد – وهو من أهم روافد نهر اليرموك – يعتبر اعتداء على حصة الأردن من نهر اليرموك.
كما أشار إلى أن الكيان الإسرائيلي استمر في فرض التبعية المائية على الأردن وتجفيف نهره الرئيسي، وعرقلة المشاريع العربية المشتركة. وفي ضوء تلك الأحداث، أكد أن إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه يعد أولوية قصوى في تحقيق الأمن المائي الوطني، وهو الخيار الاستراتيجي الطويل الأمد الذي سيوفر كميات مياه مستدامة للأردن.
وأوضح أن الأردن يتميز في مجال الطاقة المتجددة بإمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية، نظرًا لموقعه الجغرافي وتوفر المساحات الشاسعة من الأراضي الخالية.
وشدد الشوابكة على ضرورة إخراج مصادر المياه من تأثير أي متغيرات سياسية قد تؤدي إلى استغلالها كوسيلة ضغط، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله من الناحية الوطنية. ودعا لتحقيق أمان مائي وقد استند إلى توجهات الملك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المائية.
وخرجت الجلسة النقاشية بتوصيات مهمة تناولت الحلول على المدى القصير والمتوسط والطويل.
فعلى المدى القصير، أثيرت إقتراحات مهمة لزيادة إستخدام المياه غير التقليدية مثل المياه الجوفية العميقة وتحلية المياه المالحة بما في ذلك مياه البحر، وكذلك تحدث المشاركون عن أهمية مشروع تحلية المياه ونقلها عبر الناقل الوطني كحل مستدام، ودعوا إلى تسخير التكنولوجيا واستخدام الطاقة المتجددة، وقد أشير إلى خبرات دول الجوار، مثل المملكة العربية السعودية، في تسخير الطاقة الشمسية لتحلية المياه بأسعار تفضيلية وجعل المشروع مصدر تمويل وطني أو إقليمي.

أما على المدى المتوسط، فقد دُعي إلى إعادة النظر في تثمين المياه حسب الاستخدام ووضع الضوابط لترشيد استهلاكها، وتطوير أساليب الاستفادة من مياه الأمطار وتشجيع تدوير المياه الرمادية، كما تم التأكيد على أهمية توسيع خدمات الصرف الصحي وزيادة نسبة التغطية لتعظيم كميات المياه المعالجة.
وعلى المدى الطويل، تم التأكيد على ضرورة ضمان استدامة المياه الجوفية وتفعيل الحملات البيئية والقوانين الناظمة لحماية مصادر المياه من التلوث والاعتداءات، والاعتماد على منظومة المياه والطاقة والغذاء والبيئة لاستدامة إدارة الموارد الطبيعية.