قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إن الطفل الفلسطيني أحمد السلايمة الذي كان من بين أصغر الأسرى والمعتقلين الذين أفرجت عنهم بموجب هدنة غزة لا يمكنه العودة لمدرسته السابقة في القدس حتى منتصف كانون الثاني على الأقل بعد فترة مراقبة.

وترى عائلة الفتى (14 عاما) في ذلك المنع انتهاكا لحقوقه، إضافة إلى أنه تذكير بسيطرة سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في القدس.

واعتُقل السلايمة في تموز، إذ اتهمته الشرطة برشق أفرادها بالحجارة وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بهم، إضافة إلى إلحاق أضرار بالممتلكات.

وينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.

وتم إطلاق سراح السلايمة دون محاكمة من الحبس الاحتياطي مع عشرات من القُصّر الفلسطينيين الآخرين خلال هدنة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذي بدأت في 7 تشرين الأول الماضي واستعادت بموجبها سلطات الاحتلال عددا من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبعد أسبوع من الاستجمام في المنزل، أراد السلايمة استئناف دراسته، لكن المدرسة أبلغت والده بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عودته لها.

وتثير سيطرة الاحتلال استياء العديد من الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يريدون أن تكون المدينة عاصمة لدولة فلسطين.

وقال السلايمة “حزين لعدم رؤية أصدقائي، وراحت عليّ المادة، وإذا أردت العودة سأعيد العام كاملا، وكل السنة راحت عليّ”.

وقالت وزارة تعليم الاحتلال الإسرائيلي، إن السلايمة سيمنع من المدرسة حتى 10 كانون الثاني على الأقل، أي نهاية العطلة الشتوية التي تبدأ في 23 كانون الأول.

وأضافت الوزارة في بيان أن “التلاميذ السجناء المُفرج عنهم لن يتعلموا ضمن النظام التعليمي وسيرافقهم ضابط مراقبة بانتظام”.

وأضاف البيان أن كل حالة مثل حالة السلايمة ستخضع لتقييم مهني لتحديد “الوضع المناسب” بالنسبة للفصل الدراسي المقبل.

وقال السلايمة “أريد الحصول على شهادة الثانوية العامة بعلامات عالية لأستطيع العمل محاميا وأنفع البلد”.