طالبت السويد السلطات الإيرانية بالإفراج فوراً عن يوهان فلوديروس؛ الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي المحتجز في إيران منذ أكثر من 600 يوم.

وقال أولف كريسترشون، رئيس الوزراء السويدي، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن احتجاز فلوديروس تعسفي؛ وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

بدوره، طلب وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، من طهران السماح للموظفين القنصليين السويديين بحضور محاكمة الدبلوماسي.

وقال بيلستروم لدى وصوله صباح الاثنين إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية أوروبيين: «ما يهمّ في هذا الوضع هو حماية مصالح يوهان فلوديروس، والأولوية القصوى هي ضمان السماح لشخص من سفارة السويد بحضور محاكمة» الدبلوماسي؛ من أجل التمكن من ضمان «محاكمة عادلة».

وأكّد الوزير السويدي أنه على تواصل مع السلطات الإيرانية لفهم سبب عدم تمكّن القائم بالأعمال السويدي في طهران من الحضور عند افتتاح المحاكمة «والتأكد من حضوره عند استئناف المحاكمة».

وأوقف فلوديروس (33 عاماً) في 17 أبريل (نيسان) 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة إلى الخارج، وهو محتجز حالياً بسجن «إيفين» في طهران.

وقالت إيران، الأحد، إن المواطن السويدي متهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل، و«الإفساد في الأرض». وقال ممثل للادعاء العام الإيراني إن الدبلوماسي السويدي «كان نشطاً ضدّ الجمهورية الإسلامية في مجال جمع المعلومات الاستخبارية لمصلحة النظام الصهيوني، في هيئة مشاريع (تهدف إلى) إطاحة الجمهورية الإسلامية (بقيادة) المؤسسات الأميركية والإسرائيلية والأوروبية المعروفة بنشاطها ضد إيران»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أنّ «من بين أنشطته الأخرى القيام برحلات إلى فلسطين المحتلة والتواصل مع العملاء» في إسرائيل و«جمع معلومات استخباراتية عن برامج الجمهورية الإسلامية، والتي لا تمت بصلة إلى المجال المهني للمتهم».

وبدأت محاكمة المتّهم السبت في جلسة مغلقة أمام «الفرع الـ26» من «المحكمة الثورية» في طهران بقراءة التهم الموجّهة إليه والتي لم يكشف عنها قبل ذلك الحين.

وأضاف وزير الخارجية السويدي: «يجب التأكيد على أننا نعدّ أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، وأننا ندعو الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح فلوديروس حتى يتمكن من الاجتماع بعائلته في أسرع وقت ممكن».

وفي وقت سابق، نقلت «رويترز» عن وزارة الخارجية السويدية قولها إن «يوهان فلوديروس اعتقل بشكل تعسفي، وكل اتهام (موجه له) افتراء»: وأضافت: «أبلغنا إيران ذلك بوضوح على مستويات عدة وفي أوقات مختلفة؛ كان آخرها أمس».

وقالت عائلة فلوديروس إنه اعتُقل «دون أي سبب يبرر ذلك أو اتباع للإجراءات القانونية الواجبة».

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد، إنّ فلوديروس «بريء» و«لا يوجد أيّ سبب على الإطلاق لإبقائه رهن الاحتجاز»، داعياً من جديد إلى «الإفراج عنه».

وتمسك المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، بتكرار الاتهامات للدبلوماسي السويدي.

ونقلت وكالات إيرانية قوله، رداً على بوريل، إن «الاتهامات والجرائم التي ارتكبها المواطن السويدي واضحة»، مضيفاً أن «هناك أدلة كافية على صلة بالجرائم التي ارتكبها»، وقال إن بلاده ستطلع السويد على تفاصيل الاتهامات التي تواجه مواطنها.

وتتهم جماعات حقوقية وحكومات غربية طهران بمحاولة انتزاع تنازلات سياسية من دول أخرى عبر اعتقالات بتهم أمنية قد تكون ملفقة. وتقول طهران إن مثل هذه الاعتقالات تستند إلى قانونها الجنائي وتنفي احتجاز أحد لأسباب سياسية.

وقال كنعاني إن «القضاء الإيراني مستقل ويقوم بواجباته الذاتية في هذا المجال».

ولم يعلَن بعد عن موعد الجلسة المقبلة في محاكمته.

وتوترت العلاقات بين السويد وإيران منذ عام 2019 عندما ألقت السويد القبض على مسؤول إيراني سابق لدوره في عمليات إعدام جماعي وتعذيب لسجناء سياسيين خلال عهد المرشد الإيراني الراحل (الخميني).

وتطالب إيران السويد بإطلاق سراح حميد نوري، الرئيس السابق للسجون الإيرانية والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في استوكهولم لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء عام 1988. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في القضية يوم 19 ديسمبر (كانون الأول).

وتزامن بدء محاكمة فلوديروس مع فوز الناشطة الإيرانية نرجس محمدي؛ المسجونة في بلادها، بـ«جائزة نوبل للسلام»، وتسلّم الجائزة نيابة عنها ولداها في أوسلو الأحد.
كما من المقرر أن يمنح البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ الثلاثاء، «جائزة ساخاروف» إلى مهسا أميني بعد وفاتها التي أثارت في سبتمبر (أيلول) 2022 موجة احتجاجات واسعة، شكلت أكبر تحدٍ للجمهورية الإسلامية على مدى 43 عاماً.