* معالجة “ازدحام الطرق والبطالة والإسكان بأسعار معقولة” على سلم قائمة أولويات سكان مدينة عمّان
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان “عمّان على خارطة مؤشر المدن الذكية 2023″، بهدف استعراض نتائج مؤشر المدن الذكية للعام 2023، وموقع العاصمة عمّان على هذا المؤشر من خلال تحليل أدائها في محاوره المختلفة.
ويقوم المؤشر – الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية – بتصنيف 141 مدينة حول العالم، وفق مدى تبنيها التكنولوجيا لتذليل التحديات التي يواجهها سكان المدينة، من أجل تحسين نوعية حياتهم، والتركيز على القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالبنى التحتية والتطبيقات التكنولوجية المتاحة لهم.
هذا، وحلت العاصمة عمّان في المرتبة 135 من أصل 141 مدينة ضمن الترتيب العام في مؤشر المدن الذكية للعام 2023. كما حلت عمان في المرتبة الثانية عشرة على مستوى الدول العربية – علماً بأن مدينة عمّان تشارك لأول مرة في هذا التقرير. فيما تصدرت مدينة أبو ظبي المدن العربية المدرجة على المؤشر، بعد أن حلت في المرتبة 13 على مستوى الترتيب العام.
وعلى الصعيد العالمي، فقد أشارت النتائج، الى أن مدينة زيورخ جاءت في مقدمة قائمة المدن الذكية في العالم. فيما تقاسمت عدة مدن أوروبية واسكندنافية المراتب العشرة الأولى، باستثناء المرتبة السابعة، والتي كانت من نصيب مدينة سنغافورة، بينما حلت مدينة غواتيمالا في المرتبة الأخيرة.
وأشار المنتدى الى أن المؤشر يرتكز في تقييمه للمدن على خمس مجالات أساسية هي؛ الصحة والسلامة، والفرص، والأنشطة، والتنقل، والحوكمة، وضمن محورين رئيسيين هما: “البنية التحتية”، و”التكنولوجيا”. كما يتم استطلاع رأي المستجيبين في المدن المشاركة في المؤشر، من خلال سؤالهم عن أهم خمس أولويات يجب معالجتها في مدينتهم، من بين قائمة تضم 15 أولوية.
وقد قام المنتدى بتقديم ملخص عن أداء مدينة عمّان على المؤشرات الفرعية لمؤشر المدن الذكية 2023، وفق انطباعات السكان ومدى رضاهم عن الأمور المتعلقة بمدينتهم.
فعلى صعيد الصحة والسلامة ضمن محور البنية التحتية، جاء أداء مدينة عمّان حول المتوسط في مؤشر “تقديم الخدمات الطبية”. إلا أن أداء المدينة كان بالعموم دون المتوسط في بقية المؤشرات الفرعية لهذا المجال، وبالأخص في مؤشر “سهولة العثور على سكن بإيجار يعادل 30% أو أقل من الأجر الشهري”. أما في محور التكنولوجيا لمجال الصحة والسلامة، فقد كان أداء مدينة عمّان جيدًا إلى حدٍّ ما، خاصة في مؤشري “ترتيب المواعيد الطبية عبر الإنترنت”، و”وجود كاميرات مراقبة” تُشعر المواطنين بالأمان.
وفيما يتعلق بمجال التنقل، فقد حصلت مدينة عمّان على درجة ضعيفة جدًّا في محور البنية التحتية لمجال التنقل، وتحديدًا في مؤشر “الازدحام المروري”، وهو الأداء الأضعف على مستوى جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر الكلي. أما في محور التكنولوجيا، فيلاحظ أن استخداماتها قد ساهمت إلى حد ما في تحسين أداء مدينة عمّان في مجال “التنقل”، خاصة في “العثور على أماكن وقوف السيارات”، و”استخدام وسائل النقل العام”.
أما في مجال الفرص، فقد كانت النتائج غير مرضية – بشكل عام – من حيث البنية التحتية؛ حيث أظهرت نتائج مدينة عمان ضعفاً في مجال “فرص” العمل والتعليم، وبالأخص في المؤشرات المتعلقة بـ “البحث عن الوظائف”، و”قدرة الشركات على توفير فرص العمل”. أما من حيث استخدام التكنولوجيا في مجال “الفرص”، فقد أظهرت النتائج أداءً جيداً بالمجمل لمدينة عمّان، بالإضافة إلى وجود العديد من الجوانب التي تُعزز من فرص العمل والتعليم من خلال المؤشرات المتعلقة بـ “سرعة الإنترنت” و “موثوقية الاتصال”، و “سهولة الوصول إلى إعلانات الوظائف”.
وفي مجال الأنشطة، وتحديداً ضمن محور البنية التحتية، فقد كان أداء مدينة عمان متواضعًا في كل من مؤشر “الأنشطة الثقافية والترفيهية”، ومؤشر “توفير المساحات الخضراء لساكنيها”. وعند النظر لاستخدامات التكنولوجيا في هذا المجال، فقد لوحظ بأن التكنولوجيا قد ساهمت إلى حد متوسط في تحسين مستوى “حضور الأنشطة والفعاليات” في مدينة عمّان.
وفيما يتعلق بالمجال الأخير وهو “الحوكمة”، وبالنظر إلى محور البنية التحتية، فقد كان الأداء الأفضل لمدينة عمان في مؤشر “إتاحة القرارات الحكومية” للسكان. بينما كان الأداء الأضعف للمدينة في مؤشر “الفساد”. أما في محور التكنولوجيا، فقد أظهر التقرير أن استخدام التكنولوجيا قد لعب دورًا كبيرًا في توفير الوقت على السكان عند قيامهم بالمعاملات المتعلقة بـ “إصدار الوثائق والهوية أو تحديثها”. كما أشار التقرير إلى أن التكنولوجيا ساهمت إلى حد ما، في تعزيز المشاركة السياسية من خلال “التصويت عبر الإنترنت”.
وبحسب التقرير، عندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع، اختيار 5 مؤشرات من بين قائمة تحتوي على 15 مؤشراً يرونها أكثر إلحاحًا، فقد أظهرت النتائج على الترتيب، أولوية معالجة “ازدحام الطرق”، و”البطالة”، و”الإسكان بأسعار معقولة”، و”الفساد”، و”الوظائف الملبية لسوق العمل”.
وفي هذا السياق، بين منتدى الاستراتيجيات الأردني أن مفهوم المدن الذكية يتماشى كثيرًا مع احتياجات المواطنين اليوم. حيث يَعمد المواطن بشكل كبير إلى استخدام التكنولوجيا من أجل الوصول – عن بُعد – إلى الخدمات الحكومية. مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 قد تبنت مفهوم “مدن المستقبل” ضمن ركيزة التنمية الحضرية، تحت محرك “نوعية الحياة”. حيث أكد المنتدى على أن اشتراك مدينة عمّان في هذا المؤشر يُعَدّ خطوة رائدة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بجعل مدينة عمّان وغيرها من المدن الأردنية أكثر ذكاءً وتطورًا. كما وشدد المنتدى على ضرورة أخذ نتائج هذا المؤشر بعين الاعتبار؛ للبناء على نقاط القوة المتمثلة بتبني التكنولوجيا عند تقديم الخدمات العامة والخاصة، وكذلك معالجة نقاط الضعف، وتحديدًا في مجالات البنية التحتية كالإسكان المُيسّر، والتنقل كالمرور، وفرص العمل والتعليم، من أجل جعل مدينة عمّان أكثر راحة لساكنيها، وجذبًا للمستثمرين والسياح.