شدد رئيس اللجنة الادارية النيابية المهندس يزن الشديفات على ضرورة النهوض بالقطاع العام وموظفيه تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الشديفات خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء حضر جانبا منه النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، لبحث موضوع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، الى ان موظفي ديوان الخدمة المدنية يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية.

من جهتهم اكد النواب: تيسير كريشان، غازي الذنبيات، امغير الهملان، ناجح العدوان، علي الطراونة، محمد ابو صعيليك، سليمان ابو يحيى، احمد الخلايلة، ضرورة تطوير القطاع العام وموظفيه.

واشاروا لضرورة اعادة الألق للقطاع العام المشهود له بالكفاءة وساهم بتطوير العديد من الدول.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن البرامج التنفيذية لمسارات التحديث الثلاث “الاقتصادي والإداري والسياسي” جاءت تجسيداً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتاً إلى أن هناك اتفاق على ضرورة تطوير القطاع العام.

وأشاد بالدور الذي قام به ديوان الخدمة المدنية، منوهاً إلى إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستباشر عملها اعتباراً من بداية العام المقبل، لتحلّ محل ديوان الخدمة قانونياً وواقعياً، وفق أدوارٍ ومهام تنظيمية ورقابية تتضمن إعداد السياسات والمعايير الناظمة لإدارة الموارد البشرية، والهياكل التنظيمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، والرقابة وضمان الامتثال لتطبيق التشريعات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية، فضلاً عن تقييم الكفايات الوظيفية.

وحول مصير موظفي ديوان الخدمة المدنية، أوضح الشريدة أنّه سيتَم تشكيل لجنة وزارية لدارسة أوضاع موظفي ديوان الخدمة المدنية وفقا لأحكام نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، مؤكداَ أهمية التراكم المعرفي للخبرات المتوفرة لموظفي الديوان والاستفادة من هذه الخبرات سواء في تنفيذ المهام الجديدة للهيئة أو إسناد الأدوار الجديدة للوزارات والدوائر الحكومية في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، مشدداً على أنّ مخزون ديوان الخدمة يعتبر بنكاً للمعلومات.

كما بيّن الشريدة أنّ هناك نظام جديد للموارد البشرية سيتم إقراره قريباً، مشيراً إلى أن تعديل نظام الخدمة المدنية يأتي للحفاظ على حقوق الموظفين المُعينين قبل تاريخ 31/12/2023، مشدداً على أن الأمان الوظيفي مشروطاً بمستوى الأداء الوظيفي.

وأضاف الشريدة أنّ التطوير الإداري ليس ترفاً، بل هناك حاجة ماسّة في القطاع العام للتطوير والتحديث، مقرّاً بوجود ترهل إداري في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.

من جهتها قالت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ان الموظفين يخضعون لمنظومة تشريعية، عبر اصدار أنظمة لهيئة الخدمة والادارة العامة والتنظيم الاداري للهيئة ومعدل لنظام الخدمة المدنية.

وأكدت على حديث الشريدة على انه سيكون هناك دراسة لموظفي ديوان الخدمة المدنية، الذين يعتبرون بيت خبرة.

وقالت مديرة معهد الادارة العامة سهام الخوالدة ان “المعهد” يعمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على عقد دورات تدريبية لموظفي القطاع العام.

وحضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، رئيس ديوان الرأي والتشريع قاسم عبده.