في ظل استمرار العدوان الصهيوني على غزة وفلسطين يستمر تراجع الاقبال على تأجير السيارات السياحية “بوتيرة ملحوظة” بحسب ما يؤكده عاملون في القطاع.
وطالب هؤلاء الجهات المعنية بالوقوف إلى جانب القطاع عبر تأجيل الجمارك على السيارات السياحية الى نهاية العمر التشغيلي وليس في بدايته وتأجيل الأقساط البنكية.

وأكدوا أن نسب إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية لا يتجاوز 10 % خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع الحركة السياحية وإلغاء كثير من الحجوزات السياحية منذ بداية عدوان العصابات الصهيونية على غزة.
وحذروا من اضطرار القطاع للاستغناء عن خدمات بعض موظفيه جراء الازمة التي يشهدها.
وقال نقيب اصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة “نسب اشغال المكاتب تتراوح مابين 5 % الى 10 %”.
وطالب عكوبة بضرورة دعم القطاع من خلال تأجيل الجمارك على السيارات السياحية الى نهاية العمر التشغيلي وليس في بدايته حتى يستطيع العامل في القطاع أن يخفض من الكلفة التشغيلية على المكتب وبالتالي يستطيع توفير جزء مهم من التكاليف وستنعكس على تخفيض اسعار التأجير.
وأضاف عكوبة “في حال تم تأجيل الجمارك سيكون هنالك استثمار كبير في القطاع اضافة الى توسعة حجم الاستثمار فيه وسيكون مردود الايرادات الحكومية اعلى، اضافة الى توفير فرص لتوظيف العمالة المحلية في القطاع”.
وأكد أن القطاع يعاني من أزمة عمل السيارات الخصوصية المقدرة بأكثر من 39 ألف سيارة تمارس اعمال التأجير في قطاع تأجير السيارات السياحية وهذا اثر سلبي على القطاع وعلى الايرادات الحكومية التي لا تدفعها السيارات الخصوصي مثل التراخيص والرسوم إضافة الى التأمينات.
وطالب عكوبة بتأجيل الأقساط البنكية للقطاع الذي يعاني من أزمة مالية أثقلت كاهله منذ دخول كورونا وما يزال يعاني من تداعياتها ليعود العدوان الاسرائيلي ويضع بصمته الضارة على القطاع ومختلف القطاعات السياحية.
وقال عكوبة ان “السياحة بمختلف قطاعاتها هي المحرك الاساسي لكافة المجالات الاقتصادية”.
وأشار الى اهمية البحث عن اسواق جديدة بعيدا عن الاسواق الاوروبية والخليجية من خلال استمرار كافة انواع السياحية خاصة الدينية والعلاجية وتكثيف الحملات الترويجية والتسويقية الى المملكة. ولفت عكوبة الانتباه الى اهمية انشاء لجنة مشتركة مشكلة من مختلف القطاعات السياحية والجهات المعنية لوضع حلول وخطة طويلة الامد لتطوير القطاع السياحي ولتكون المملكة محط اهتمام مختلف السياح ولتكون جاذبة من مختلف دول العالم.
وقال نقيب اصحاب تأجير السيارات السياحية السابق محمد الحجاوي ان “الحلول السريعة هي تأجيل الاقساط البنكية بدون فوائد اضافة الى مشاركة الضمان في دفع الالتزامات المترتبة على المكاتب”.
واكد الحجاوي ان بعض العاملين في القطاع عاجزون عن ترخيص مكاتبهم جراء التكاليف المترتبة عليهم في ظل انعدام لمستويات الطلب على مركباتهم.
واشار الى ان نسب اشغال السيارات السياحية لا تتجاوز حاجز الـ10 % جراء ما ترتكبه آلة القتل الصهيوينة بحق المدنيين في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبدى الحجاوي مخاوفه من تسريح العاملين في قطاع تأجير السيارات جراء الوضع الصعب الذي يمر به القطاع خلال الفترة الحالية.
واتفق امين سر النقابة السابق واحد العاملين في القطاع شادي ابو النادي مع سابقيه في الرأي حول ضعف الاقبال على تأجير السيارات السياحية منذ بدء الجرائم الصهيونية على المدنيين في قطاع غزة مختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال ابو النادي ان “نسب الاشغال لا تصل الى 10 % في مكاتب تأجير السيارات السياحية”.
واكد أهمية الوقوف الى جانب القطاع الذي ما تزال آثار جائحة كورونا واضحة عليه، وما لبث ان عاد الى تعافيه حتى أقدمت آلة الاجرام الاسرائيلية بممارسة اعمالها الاجرامية بحق المدنيين.
وبين ابو النادي ضرورة تأجيل الاقساط البنكية واقساط وكالات السيارات حتى تنتهي مجارز الاحتلال وتعود المياه الى مجاريها بعد ما شهده القطاع من الغاء للحجوزات الواضحة و التي تصل الى 100 %.
وقررت الحكومة العام الماضي اعطاء السياراة السياحية المصنعة عام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي كما مارسته العام الماضي السيارات التي من صنع سنة 2016.
ويذكر أن السيارات السياحية في السوق المحلية المصنعة في 2015 و2016 يتجاوز عددها نحو 1.8 ألف سيارة وهي لا تستطيع ممارسة عملية التأخير.
ويشار الى ان مع نهاية العام الجاري ستخرج السيارات السياحية المصنعة في العام 2017 والتي يصل عددها الى نحو 3 آلاف سيارة.
ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف. كما يبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع اكثر من 14 ألف مركبة.
ويذكر ان قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار
خلال ازمة كورونا.