مرايا –

قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الصادر عام 2024، “جاء في ظل ظروف غير مقبولة”، تجاهر بالعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف، خلال خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، أن الموقف الثابت للأردن بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية، أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن أسباب العربية والإسلامية.

المرضى العسعس إلى أن الحكومة تعمل مع جلالة الملك لتقديم المساعدات الجزئية الفلسطينية الخفيفة من معاناتهم وتثبيت صمودهم على أرضهم من خلال تسيير القوافل والطائرات والمساعدات الإغاثية.

هذا الموضوع هو نقطة رئيسية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة إجمالية “أعلى مستوى تاريخي لها” في العام 2024، محافظة للقدرات الخاصة بالمساعدة كالتزام وطني ومصيري وتركيزة أساسية للاستشارات الطبية الاستثمارية.

وقال إن ثابت الأردن 2024 يؤكد على أن المكان لن يكون إلا دعما للموقف الرسمي اليمني، رغم الصعوبات والتحديات أملها أزمة الحرب على غزة الحالية.

وأضاف أن الموازنة العامة تتحوط وتستشرف الخيارات وتتعامل مع الواقع، وأتمنى بالمرونة حتى تكون أداة قوة للموقف السياسي، و”لن تكون خاصة رخوة أو ضعيف لا يسمح الله”.

الطفل العسعس إلى أن “ما تقوله الحكومة لكم ليس لها معنى أو عاطفيا، فالأرقام محايدة لا تكذب، ونحاول وضع لها سلاحا كالإنزال نستعين بها في لحظات العسرة والصعوبة”.

وتابع الوزير “راكمنا في السنوات الطويلة تارا واضحة في الدولة المالية، وبالتالي فإن الموازنة تؤكد أن هذا تقريبا بخير، وإن كان المشاركون سعدة، وهل تحتاج إلى قراءة موضوعية من وصفة، ولنقول من لاكن في نواجه الرياح، ولم يتبقى حتى نساند أي مكان ما الذي سنفعله لذلك” سبيلا”.

“يدعو العسعس إلى أن “”مشروع قانون الحداثة ليعكس باريس الرئيسية لخطة الحكومة المعاصرة المقبل مهرتدية بالتوجيهات الملكية الخاصة والإيزيد في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين المباشرين والتنفيذيين، والانفتاح على الآراء والأفكار الروحية، وخاصة في هذه الظروف مناسبة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية”.