مرايا –

أحال مجلس النواب الى لجنته المالية مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2024 بعد ان استمع الى “خطاب الموازنة” الذي القاه وزير المالية محمد العسعس الى لجنته المالية التي يتعين عليها المباشرة بمناقشة مشروع القانون خلال اليومين المقبلين على امل ان يتم الانتهاء من مشروع القانون وكتابة تقرير اللجنة خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهر، ليشرع النواب بعد ذلك بمناقشة المشروع تحت القبة. 

وشرع النواب خلال الجلسة بمناقشة أولية لمشروع القانون حيث اكد سواد المتحدثين على أهمية إعادة النظر بالتعليمات التي صدرت بشان صندوق دعم الطالب الجامعي معربين عن رفضهم لتلك التعليمات، واهمية ان يتم توفير دعم لكل من تنطبق عليه الشروط السابقة وليس الحالية.

كان ذلك في الجلسة النيابية التي عقدت صباح اليوم، وترأسها رئيس المجلس احمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومية.

وتضمن مشروع القانون إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023، وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليارات دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم.

كما تضمن مشروع القانون الذي رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي، وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وبخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 بالمئة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 بالمئة ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18بالمئة، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 من إجمالي النفقات الرأسمالية.

وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، وستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.6 بالمئة في عام 2023.

كما سيتراجع إجمالي الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 بالمئة في عام 2026.

وقال وزير المالية محمد العسعس إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، “جاء في ظل ظروف غير مسبوقة”، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن الموقف الثابت للأردن بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية يؤكد أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بتوجيهات من جلالة الملك لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم وتثبيت صمودهم على أرضهم من خلال تسيير القوافل وطائرات المساعدات الإغاثية.

وأكد الوزير أن المخصصات المالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بلغت “أعلى مستوى تاريخي لها” في موازنة العام 2024، للمحافظة على قدراتها وتعزيز كالتزام وطني ومصيري وركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البنية الاستثمارية.

وقال إن موازنة الأردن للعام 2024 تؤكد على أن الموقف المالية لن يكون إلا داعما للموقف السياسي، رغم صعوبات وتحديات أملتها أزمة الحرب على غزة الحالية.

وأضاف أن الموازنة العامة تتحوط وتستشرف الخيارات وتتعامل مع الواقع، وتتميز بالمرونة حتى تكون أداة قوة للموقف السياسي، و”لن تكون خاصرة رخوة أو ضعيفة لا سمح الله”.

وأشار العسعس إلى أن “ما تقوله الحكومة لكم ليس مستحيلا أو عاطفيا، فالأرقام محايدة لا تكذب، ونحاول جعلها سلاحا كالإنزال نستعين بها في لحظات العسرة والصعوبة”.

وتابع الوزير “راكمنا في السنوات الماضية استقرارا واضحا في مالية الدولة، وهذه الموازنة تؤكد أن هذا الاستقرار بخير، وأن المؤشرات صاعدة، وأن التفصيلات تحتاج إلى قراءة موضوعية منصفة، لنقول من خلالها أننا في الأزمات نواجه الرياح، وتحت الضغوط نساند الموقف السياسي ما استطعنا لذلك سبيلا”.

وأكد العسعس أن “مشروع قانون الموازنة جاء ليعكس المعالم الرئيسية لخطة الحكومة للعام المقبل مهتدية بالتوجيهات الملكية السامية في المضي قدما في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والانفتاح على الآراء والطروحات، وخاصة في هذه الظروف الحرجة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية.