تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 868 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال تشرين الثاني الماضي، رفضت منها 7 طلبات تتعلق باقامة محطة محروقات، وإنشاء وكالة لتوزيع اسطوانات الغاز المسال.

وبحسب بيانات نشرتها الهيئة، اليوم الأربعاء، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 414 طلبا في المصادر الطبيعية، و243 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و170 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 404 طلبات كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 153 رخصة تصدير مواد خام، و240 رخصة استيراد مواد خام، و3 طلبات رخصة مقالع، ورخصة تنقيب، و6 طلبات وثيقة اعتماد خبير متفجرات، وتصريح استصلاح.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 8 طلبات، منها 7 رخص لمقالع، وطلب تصريح نقل، فيما تلقت طلبين لتغيير احداثيات رخصة.

وفي قطاع العمل الإشعاعي والنووي، تلقت الهيئة 84 طلبا لأول مرة، توزعت 53 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و21 طلبا شخصيا، و10 طلبات لرخصة مؤسسية، فيما تلقت 159 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 11 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، توزعت على تصريح محطات شحن خاصة، و6 رخص أشخاص عاملين، و4 تصاريح محطات شحن عامة، فيما تلقت 23 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح لأشخاص عاملين.

ووافقت الهيئة على 170 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 163 طلبا لأول مرة، توزعت على 144 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و6 طلبات لإقامة محطة محروقات، و5 موافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و4 طلبات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وطلبين منشاة وقود صناعي، وموافقة مبدئية لانشاء مستودع لتخزين اسطوانات الغاز المسال، وتصريح ممارسة أنشطة الغاز الطبيعي، فيما تلقت طلبين لتجديد الرخصة او التصريح، و 5 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح.

يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.
–(بترا)