عقدت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن، اجتماعها السنوي لعام 2022، اليوم السبت، أقرت خلال التقرير الأداري لأعمال مجلسها خلال العام الماضي 2022، بالاضافة الى تعيين مدقق حسابات.
وفوضت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي تراسه رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق مجلس الادارة بالسير بما يراه مناسبا بخصوص الدراسة المتعلقة باستراتيجية الغرفة وتطويرها الإداري، وإجراء المناسب بخصوصها.
وتضمن التقرير الإداري، أهم النشاطات التي واكبت أعمال تجارة الأردن خلال عام 2022، والمتعلقة بالقضايا المحلية وشؤون غرف التجارة بالمملكة، ومشاركتها باللجان المنبثقة عن وزارات ومؤسسات القطاع العام، والمقترحات والتعديلات التي قدمتها حول عدد من المشاريع ذات الصلة بعمل القطاع التجاري.
وتضمن التقرير زيارات الوفود التجارية للغرفة، واللجان ومجالس الأعمال التي شاركت بها، إلى جانب نشاطها باتحاد غرف التجارة العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة، والمؤتمرات والمنديات وورش العمل التي أقيمت خارج المملكة.
وجرى خلال الاجتماع عرض سياسة غرفة تجارة الأردن بالمرحلة المقبلة، التي تتمحور حول دعم وتعزيز التعاون مع غرف التجارة والقطاعات التجارية، والارتقاء بأداء غرفة تجارة الاردن وغرف التجارة من خلال تعزيز القدرات ورفع كفاءة العاملين فيها وتطوير الانظمة الإدارية والتقنية.
كما تسعى الغرفة إلى تنمية قطاعي التجارة والخدمات وتفعيل دور القطاعات التجارية والخدمية ودعمها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين و التعاون مع الجهات العربية والدولية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، وإنشاء دليل خدمات إرشادي، وتطوير أساليب الرقابة الإدارية.
وتسعى “تجارة الأردن” كذلك إلى العمل مع الغرف التجارية بالمملكة لتطوير الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري والخدمي والخدمات المقدمة من قبل الغرف وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتنمية الموارد المالية للغرفة، وزيادة التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص العربي والأجنبي لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار الحاج توفيق خلال رده على مناقشات أعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع، إلى أن دعم غرف التجارة بعموم المملكة أولوية “لتجارة الأردن” بالمرحلة المقبلة لتمكينها من رفع سوية خدماتها المقدمة لمنتسبيها، إلى جانب تأهيل وتديب كوادرها، بالإضافة إلى وجود خطة لربط الغرف التجارية إلكترونيا مع بعضها بعضا.
ولفت الحاج توفيق إلى أن مجلس الإدارة سيواصل زياراته الميدانية لغرف التجارة بمرافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين، للاستماع إلى القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي، علاوة على تعزيز دور الغرف الاقتصادي بالمحافظات.