قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الوزارة عملت جاهدة خلال العام الماضي على إعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن بمؤشر الأمن الغذائي العالمي ( Global Food Security Index)، من خلال إصدار نظام خاص بمجلس الأمن الغذائي وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي.

وأضاف الحنيفات، إن القطاع الزراعي الذي يسهم برفد الاقتصاد الأردني بما يقارب 20%، ويعد اللبنة الأساس لركيزة الأمن الغذائي، وأكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، حظي بدعم مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة في عام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى عام 2025، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائياً وقادراً على مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأوضح، أنه وبما يخص مواجهة تداعيات التغير المناخي، تم استحداث برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تلك التحديات، حيث قامت الوزارة بتمويل 233 مزارعاً بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه من خلال تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعاً زراعياً من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي وبكلفة 52.485 مليون دينار أدت إلى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.

وبما يخص التشريعات القانونية، أشار الحنيفات إلى تعديل قانون صندوق تكافل المخاطر الزراعية بهدف توسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين وتم السير بإجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية، والتي من شأنها أن تحمي المزارع من المخاطر الطبيعية التي قد تلحق بالمساحات الزراعية أو تمس الثروة الحيوانية نظراً لتبعات ظاهرة التغير المناخي.

وتابع، أنه جرى دعم إنشاء 2000 بئر لجمع مياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية وإنشاء 63 سداً وحفيرة ترابية في البادية وإنشاء (الجابيونات) في المساقط المائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كم، وإنشاء نماذج للأعمال الريادية لاستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتم تشغيلها في كل من، الكرك في سد الموجب والطفيلة في سد التنور.

وحول التحريج بين الحنيفات، أنه تم وضع خطة لزراعة 10 ملايين شجرة، والبدء بتحريج 2000 دونم ضمن مبادرة 10 ملايين شجرة وتم إنشاء غابة القطرانة على مساحة 2000 دونم/ وزراعة 170 ألف شجرة حرجية، وجاري البدء بإنشاء مشتل للنباتات الرعوية في القطرانة، كما تمت الموافقة الفنية لاستثمار 36000 دونم في حوضي الحماد والسرحان، وتم تحريج 2000 دونم في لواء الكورة باستخدام تقنية الشرنقة وتحريج 250 دونماً في محافظة جرش، وإنشاء متنزه بيئي في محافظة جرش بالتعاون مع بلدية المعراض، وجاري البدء بتنفيذ مشروع زراعة 3 آلاف دونم بالأعلاف والشعير والبطاطا التصنيعية على حفيرة الأبيض لتوفير 300 فرصة عمل، وتنفيذ 50 مدرسة حقلية لتطوير الممارسات الزراعية لدى المزارعين، واستحداث برنامج رفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي وتدريب 1000مزارع على تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.

وأشار الحنيفات، إلى تطوير سلسلة القيمة لنحو 5 تحالفات زراعية متخصصة في زراعة اللوزيات والجوافة والتمور ومنتجات حليب الأغنام، وطرح عطاء تنفيذ مصنع تجميع الصوف في القطرانة، كما جرى استحداث برنامج تطوير وتنظيم الإنتاج النباتي وأتمتة مختبرات الثروة النباتية وتطوير 3 محطات زراعية لإنتاج الغراس المثمرة الأصيلة، وتشغيل البرنامج الوطني لتسجيل الحيازات الزراعية، واستحداث برامج في المركز الوطني للبحوث الزراعية، كإنشاء نظام للتنبؤ بالمخاطر الزراعية (الصقيع والجفاف وغيرها) والبدء في إجراءات اعتماد مختبر فحص البذور (الايستا) لتشجيع صادرات البذور والبدء في إنشاء بنك البذور الوطني، واحتضان 50 من الأفكار الريادية والمبتكرة في القطاع الزراعي، وإقرار أسس تحفيز البحوث الزراعية الموجهة لحل مشكلات القطاع الزراعي (المسابقات البحثية).

وحول دعم المنتجات الريفية، أشار الحنيفات إلى إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 8000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر حزيران المقبل، كما تم إحالة عطاء والمباشرة بتنفيذ معرض المنتجات الريفية في عمان بمساحة 4000 م2 ويتوقع انتهاء العمل به في شهر أيار المقبل، كما أنجزت الوزارة البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في الاغوار لإنشاء مصنعين بخمسة خطوط إنتاجية وسيتم تشغيلها عام 2024، وتوقيع 15 اتفاقية جديدة لإنشاء 15 مصنعاً للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية.

وبما يخص حماية الثروتين النباتية والحيوانية، قال إنه تم استحداث برنامج حماية وتتبع للمنتجات النباتية والحيوانية وأحالت الوزارة عطاء شراء معدات وأجهزة لإنشاء مستشفيين بيطريين في إقليم الشمال والجنوب، وجرى تحصين 75% من المجترات الصغيرة ضد الحمى القلاعية، واستحداث برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي.