قال رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وسيم النجمي إن قطاع الصناعة الدوائية الأردنية يساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل للأردنيين وتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال الصادرات الدوائية.

وبحسب احصائيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فقد حققت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية نموا بنسبة 19% في العام الماضي اذ بلغ حجم الصادرات الدوائية 616.3 مليون دينار أردني من خلال تصدير 2480 دواء مقارنة بـ 514.7 مليون دينار أردني في عام 2022 بتصدير 2178 دواء.

ويعتبر قطاع الصناعة الدوائية متميزا عن غيره من العديد من القطاعات الاقتصادية بتحقيقه فائضا في الميزان التجاري اذ تتجاوز صادرات القطاع حجم مستوردات الأردن من الدواء.

أما في السوق المحلي، فقد بلغت نسبة الدواء الأردني من الأدوية المتداولة محليا في القطاعين العام والخاص ما نسبته 48%، مما يعزز أهمية قطاع الصناعة الدوائية ودوره الرئيس في تحقيق الأمن الدوائي وخفض الفاتورة العلاجية في المملكة.

وقد ساهمت جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتسريع تسجيل الأدوية الأردنية في تعزيز الصادرات الدوائية اذ تم في العام الماضي تسجيل 160 دواء أردنيا جديدا ليبلغ عدد الأدوية الأردنية المسجلة 4476، مما سيساهم في زيادة الصادرات الدوائية في السنوات القادمة اذ يعتبر تسجيل الدواء الأردني من قبل المؤسسة متطلبا للتسجيل في معظم أسواق التصدير.

ويعتبر قطاع الصناعة الدوائية أحد القطاعات الصناعية الرئيسة ضمن محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر القادمة، وركزت مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات المتعلقة بالقطاع على الارتقاء بالأردن ليصبح مركزا اقليميا للتصنيع الدوائي وتعزيز البحث والتطوير والتوسع في صناعة الأدوية البيولوجية وتبسيط وتسريع الاجراءات الحكومية بهدف خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات الأردن من الدواء، ويعمل الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية بتناغم وتنسيق تام مع المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.