مرايا –
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأحد، إن أي انتقاص من الحقوق المالية للسلطة الفلسطينية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهالي قطاع غزة “مرفوضة”، رافضا بذلك خطة إسرائيلية تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة أخرى.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وطالب الشيخ، عبر منشور على منصة إكس، المجتمع الدولي “وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل” أموال السلطة كافة.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان الضامن لإطار العمل.
وأكد مكتب نتنياهو في بيان أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية) صادقت الأحد على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي جرى إعدادها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة والنرويج “تلتزمان بقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية القاضي بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية، وبالتالي فلن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية بل هي ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة”.
“لن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال طرف ثالث”، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “سيسمح أي إخلال بهذا الاتفاق لوزير المالية بالتجميد الفوري لكافة أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين”.
وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لقيام الخطة.