اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الأربعاء، أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في عملية “طوفان الأقصى” على أراض تحتلها إسرائيل، أمر “مهم للغاية”، محذرة من “أثر كارثي” لوقف تمويل الوكالة.

وقبل أيام وجّهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في العملية، وأعلنت أونروا على الأثر إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق.

رغم ذلك، أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، وقف تمويلها عن الوكالة التي تؤدي دورا حيويا للتعامل مع “وضع كارثي بالأساس” في غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقا مستقلاً في هذه الأمور المحددة، في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها”.

وأضافت “لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريبا يعملون بجدية وهم ملتزمون جدا، ويعملون في الوكالة منذ سنوات طويلة”.

وأشارت الرفاعي إلى أن أونروا تسلّمت “ادعاءات من حكومة (الاحتلال) الإسرائيلي بشأن 12 اسما (من موظفينا) في غزة، وكان علينا التحقّق من هذه الأسماء في سجلاتنا التي تضم 13000 موظف في قطاع غزة وتمكننا من مطابقة ثمانية من هذه الأسماء”.

وقالت الرفاعي إن أونروا “تتعامل بجدية تامة مع مهنية موظفيها” ولديها معايير صارمة للتوظيف، كما أنها “تشارك أسماء موظفيها في القدس وفي غزة مثلا مع حكومة (الاحتلال) مرة واحدة في السنة”،

وأشارت إلى أنها تشارك أيضا أسماء موظفيها مع حكومات الأردن ولبنان وسوريا حيث تعمل.

وأكدت أن أونروا “ستستمر بالتعامل بجدية تامة مع أي ادعاءات بانتهاك المهنية من جانب أي من موظفيها”.

وحضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أونروا الاثنين على إجراء “تحقيق شامل” في الاتّهامات التي اعتبر أنها “مثيرة للقلق بدرجة كبيرة”.

لكنه قال إن “أونروا أدّت ولا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه على الإطلاق في الحرص على نيل رجال ونساء وأطفال في غزة مساعدة هم بأمس الحاجة إليها”، مؤكدا أنه “لا يمكن لأحد أن يلعب الدور الذي تضطلع به”.

واتّهمت إسرائيل أونروا الثلاثاء بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.

وجاءت الاتهامات الجديدة بعيد تشديد منسقة الأمم المتحدة للمساعدات سيغريد كاس التي عُينت على أنه “لا يمكن لأي منظمة إطلاقاً أن تحل محل الإمكانية الهائلة ونسيج أونروا ومعرفتها بسكان غزة”.

“أثر كارثي”

وأشارت الرفاعي إلى أن “15 دولة حتى الآن أعلنت تجميد مساهماتها التمويلية للأونروا وهذا أمر مضرّ للغاية”.

وأضافت “إذا استمرت الدول في تعليق مساعداتها لأونروا، سيكون أثر ذلك كارثيا على أهل غزة مع استمرار الحرب واستمرار النزوح”.

وأوضحت أن “معظم الناس في ملاجئ أونروا يحصلون على الدقيق من الوكالة ليخبزوا الخبز، ويتلقون المساعدة الطبية من أونروا.. الأثر سيكون كارثيا”.

واعتبرت الرفاعي أن “الوضع الإنساني أصلا كارثي في غزة، هذا حتى مع وجود أونروا ومع وجود ملاجئ (…) لذا إذا أوقفنا هذه الخدمات، فسيكون الانهيار سريعا ومن دون ضوابط”.

ونزح بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة إنسانية خطيرة، 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون نسمة، بحسب الأمم المتحدة.

وأعلن مسؤولو وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك الأربعاء أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ستكون له “عواقب كارثية” على غزة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن “سحب التمويل من أونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة”.

رسائل دعم رغم وقف التمويل

وقالت الرفاعي “على الرغم من أن بعض أقرب شركائنا علقوا تمويلهم للوكالة، إلا أننا لازلنا نتلقى منهم رسائل دعم للوكالة ولعملها”.

وأضافت “نعتبر هذه فرصة للعمل معا على مراجعة عمل أونروا والضمانات التي توفرها الوكالة لمهنية والتزام موظفيها”.

وعبرت عن أملها بأن تقوم الدول التي علقت تمويل الوكالة بـ”إلغاء هذا التعليق واستئناف التمويل”.

وأشارت إلى أن الوكالة ناشدت المانحين “الوقوف مع سكان غزة وتمكين الوكالة، وهي أكبر المنظمات الإنسانية في غزة، من الاستمرار في توفير الغذاء والمساعدة الطبية والمياه النظيفة والملاجئ لنحو مليوني شخص.. هذا ليس وقتا مناسبا لوقف عملياتنا”.

وتقدم الوكالة خدمات إغاثية لنحو 5,9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية.

واندلعت الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول وأسفرت عن استشهاد 26900 فلسطينيا في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة بغزة.