شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رجائي المعشر، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، بحضور وزير المالية محمد العسعس.

وقال المعشر، إن الاجتماع يأتي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، وذلك من خلال الاطلاع على نسبة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي، ونسبة الإيرادات المتوقعة في الموازنة، ومدى التوافق في تلك الأرقام مع الإصلاح الإداري والمالي والرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي.

بدروه، تحدث العسعس عن نجاح الأردن بالحفاظ على استقراره المالي بشهادة وكالات التصنيف الائتمانية مجتمعة، وصندوق النقد الدولي، وثقة المستثمرين بالسندات الأردنية، وبهذا نجحت الحكومة بحماية مقدرات الطبقة الوسطى من مخاطر الركود التضخمي العالمي.

وبين أن موازنة 2024، هي استمرار للنهج الحكومي بعدم رفع الضرائب، وبالمقابل قامت برفع النفقات الرأسمالية إلى أعلى مستوى لها في تاريخ المملكة، وزيادة برنامج الحماية الاجتماعية من خلال رفع مخصصاته لدعم الأسر المستهدفة.

وأوضح العسعس، أن الإيرادات العامة ستبلغ 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن العام 2023، كما ارتفعت الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليارات دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في العام 2023، والتي تنعكس في عدم زيادة الضريبة والعمل على مكافحة التهرب الضريبي، ومتابعة التجنب الضريبي، وتحديث البيانات اللازمة لذلك بشكل مستمر.

وأكد أن الأرقام المتوقعة تعكس دقة حقيقية عند النظر إلى الأرقام المتحققة مقارنة بالأعوام السابقة، وبالنسبة للنفقات تم رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي لـ11.8%، كما تم رفع المخصصات الطارئة إلى 100 مليون دينار، ورصد مخصصات لدعم المواد الأساسية، وفيما يتعلق بالنفقات الجارية وتقدر بـ 10.6 مليارات دينار، فإنها تأتي بنسبتها الأعلى على شكل رواتب، وتشمل فوائد الدين العام والنفقات التشغيلية، إضافة إلى نفقات جارية أخرى.

وفيما يتعلق في خدمة الدين في الموازنة العامة، أشار العسعس إلى أنه بالرغم من قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة عالمياً، إلا أن الأردن استطاع بفضل سياسة الاستقرار المالي التي انتهجتها الحكومة، من التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة بأقل الانعكاسات على الاقتصاد الوطني، وأوفت بالتزاماتها في وقتها كعادة المملكة دائماً.

كما أكد العسعس أن مشروع موازنة 2024 نجح في خفض العجز الأولي المستهدف، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، حيث ستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي المستهدف ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.6% في العام 2023.

وحضر الاجتماع، الأمين العام لوزارة المالية عبدالحكيم الشبلي، والمدير العام لضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والمدير العام للجمارك اللواء جلال القضاة، والمدير العام للموازنة العامة مجدي الشريقي، والمدير العام للمشتريات الحكومية هنادي النابلسي، والمدير العام للأراضي والمساحة أحمد العموش.