قتلت الشرطة التركية الثلاثاء، شخصَين هاجما عناصر أمن كانوا يحرسون قصر العدل في إسطنبول، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وثلاثة مدنيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي.

وقال الوزير علي يرلي كايا، على موقع “إكس”: “وقع هجوم إرهابي اليوم ضدّ نقطة تفتيش عند البوابة سي لمحكمة تشاغليان” مضيفاً أنّ المهاجمَين، وهما رجل وامرأة، ينتميان إلى “جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري” الماركسية اللينينية.

وتمّ نقل الجرحى إلى المستشفى. ولم يحدّد الوزير نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

وقال عدد من المارّة، إنّهم سمعوا صوت إطلاق نار، لكن لم يتمكّنوا من تأكيد ما إذا كان صادراً عن الشرطة أو عن المهاجمين.

بدوره، أعلن وزير العدل فتح تحقيق في قضية “إرهاب”.

وفي هذه الأثناء، مُنع الدخول والخروج من محكمة تشاغليان مؤقتاً.

وكانت “جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري” التي تُصنّف على أنّها “إرهابية” من أنقرة وحلفائها الغربيين، قد أعلنت مسؤوليتها عن عدّة هجمات في الماضي في تركيا.

ولا تهاجم عادة هذه الجماعة اليسارية المتطرّفة، التي تأسّست قبل 50 عاماً تقريباً، القوات المسلّحة التركية، بل تستهدف المصالح “الإمبريالية” الأميركية ومصالح حلف شمال الأطلسي.

وكانت قد أُضيفت إلى القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي عرضت ثلاثة ملايين دولار في العام 2014 للقبض على قادتها.

وفي العام 2013، فجّر انتحاري نفسه أمام السفارة الأميركية في أنقرة، ممّا أدى إلى مقتل حارس تركي.

ونفّذت الجماعة المسلّحة في العام 2015 هجوماً ضدّ قصر العدل في إسطنبول، مما أدّى إلى مقتل المدّعي العام محمد سليم كيراز.

واستهدفت مؤخّراً عدة هجمات إسطنبول وأنقرة، وقد نُسبت إلى جماعات مسلّحة مختلفة أو أعلنت مسؤوليّتها عنها.

وقُتل رجل في نهاية شباط في إسطنبول خلال قداس في كنيسة كاثوليكية إيطالية، وذلك في هجوم أعلن “تنظيم الدولة” الإرهابي المعروف بـ “داعش” مسؤوليته عنه.

كما أُصيب عنصرا شرطة بجروح في تشرين الأول، في هجوم على مقر وزارة الداخلية في أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.