مرايا – قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعية لسنة 2024م تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم أعمال الخِبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعيَّة؛ بما في ذلك النَّصّ على آليَّات واضحة لتسجيل الخبير والمحكِّم وشروط اعتماده وواجباته، والسَّعي لرفع الكفاءة الخاصَّة بأعمال الخبرة والتَّحكيم.