مرايا – برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة افتتح في المكتبة صباح اليوم الوطنية البرنامج التدريبي الواحد والأربعين لعدد من موظفي القطاع العام وهم “الهيئة الخيرية الهاشمية، هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي، هيئة الإعلام، هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وزارة الإستثمار، هيئة النقل البري، جامعة البترا والمؤسسة العامة للغذاء والدواء” على “مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات/ أرشفة الوثائق” بإشراف المدربين الأستاذ يحيى شقير والدكتورة نهلا المومني والأستاذة هيلدا عجيلات.
ورحب د. العياصرة بالحضور بالمنتسبين وقال إن هذه الدورة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي امتدت على مدار عامين، من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات،بعد أن أقر مجلس الوزراء في نهاية عام ٢٠٢٠ بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها، والتي بدأ العمل في الاعداد لها منذ نهاية عام 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء على التزامات الخطة الوطنية الرابعة للحكومات الشفافة 2018-2020 والتي انضمت لها الحكومة بشكل طوعي في عام 2011 ومنها التزام يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وقد تضمن الالتزام تكليف دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتنفيذ الالتزام كل حسب اختصاصه، من أجل توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات، وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها، وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها
وبين ان المكتبة ستستمر باستكمال تقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لمختلف مؤسسات الدولة، لضمان دمجها بالإجراءات الحكومية المتبعة في فهرسة وتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.
واشار بأنه تم عقد عقد (39) دورة حتى نهاية عام 2023 تم تخريج (917) متدرب ومتدربة.
تحدثت د. المومني عن الحق في الحصول على المعلومات الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأشارت اهميتها وطرحت القوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات
وتحدثت عجيلات عن الحوكمة والشفافية والإفصاح
فيما تحدث ا. شقير عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤشرات الدولية والممارسات الفضلى في التطبيق.
علما ان الدورة ستستمر لمدة عشرة أيام بواقع (45) ساعة تدريبية تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي.