وجه النائب خليل عطية، سؤالًا نيابية إلى وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يستفسر فيه عن حصة جامعة الطفيلة التقنية برفع القبولات.
وطالب عطية بتوضيح سبب عدم رفع القبولات ودراسة النظام الموازي في جامعة الطفيلة التقنية باعتبارها إحدى الجامعات الحكومية.
وتساءل عن العدالة في علاوة الموازي لغالبية العاملين في الجامعة والتي تتراوح بين دينار وخمسة دنانير شهريًا.
ودعا عطية إلى إعفاء الجامعة من ديونها على الخزينة باعتبارها ذمة مالية واحدة لكافة مؤسسات الدولة.
وفي ما يلي نص السؤال النيابي الذي وجهه عطية إلى الوزير
سعادة رئيس مجلس النواب
استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 123 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي :
1- لماذا لا يعاد النظر بحصة جامعة الطفيلة التقنية وذلك برفع القبولات ودراسة النظام الموازي باعتبارها الاقل من بين الجامعات الحكومية والذي جاء تأسيسها بارادة ملكية سامية هدفها الاسهام في تنمية المحافظة التي تعد من اشد محافظات المملكة في حجم البطالة وندرة في مشاريع الاستدامة ؟
2- اين العدالة في علاوة الموازي لغالبية العاملين والتي تتراوح بين دينار وخمسة دنانير شهرياً فيما علاوة رئيسها 14 دينار اذا ما قورنت بالجامعات الحكومية الاخرى والتي تبلغ 100 دينار وتصل الى 400 دينار لرؤساء الجامعات ؟
3- لماذا تتعامل الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحدود الدنيا لدعم تلك الجامعة تحديداً ؟
4- كيف ستغطي الجامعة نفقاتها والتي ستذهب خدمة الدين بحدود 650 الف دينار ونحو 3.7 مليون لصندوق الطالب لعام 2023 وتسديد مبلغ 860 الف لتسديد سلفة لصالح وزارة المالية ونحو مبلغ 2.140 مليون دعم نقدي مباشر حسب الدعم في ظل وصول فقط 3 مليون من اصل 617 مليون كدعم ؟ ولماذا لم يتم صرف المبلغ 6.7 مليون لغاية تاريخه ؟
5- لماذا لا يتم اعفاء الجامعة من ديونها على الخزينة باعتبارها ذمة مالية واحدة لكافة مؤسسات الدولة ؟
