أعلنت محكمة العدل الدولية أن ما سمته الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن “تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا”، مؤكدة أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة”.

وكانت إسرائيل طالبت، أمس الخميس، العدل الدولية برفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها ضد رفح.

وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، قالت إسرائيل إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل “وضع الأعمال القتالية في غزة ككل”، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه.

وأمرت محكمة العدل الدولية -الشهر الماضي- إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.

وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة في تاريخها.