>> إشارات أردنية حمراء للاحتلال حول القدس.. ولن نستكين

>> هكذا نجحنا في الإنزالات الجوية ونضغط لفتح المعابر البرية

>> الانفجار قادم ما لم ينطلق المسار السياسي فورا

>> واجهنا أزمة البحر الأحمر بـ4 خطوط نقل جديدة إلى العقبة

>> راض عن اشتباك حكومتي مع الشارع ولا أهتم بحملة المواقف

>> أخرجنا الباص السريع من غياهب الجب وتشغيله مع الزرقاء قريبا

>> هناك التزام تام في إتمام مشروع المدينة الصناعية مع العراق

>> حملات التشكيك مستفزة ومنطلقاتنا لدعم فلسطين ليست فصائلية

>> بمجرد أن يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات تنتقل الهيئة المستقلة لتحديد موعدها وموقعها

>> إصلاح التعليم يجري الآن على قدم وساق ويستهدف تدريب ورفع سوية المعلمين

>> نجحنا برفع الإيرادات العامة دون اللجوء لزيادة الضرائب في السنوات الماضية

>> يجب أن نوفر للاعب العيش الكريم باحترافية وهذا لن يحدث إلا إذا تولت ذلك شركات

>> ضغط اللجوء السوري ساهم في تراجع التعليم والصحة والنقل

>> نحو مليار دينار استثمارات استفادت من قانون البيئة الاستثمارية

يؤكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن سؤال اليوم التالي للحرب على غزة الذي أشغل الكثيرين في العالم، لا يخرج من سياق المقاربة الأردنية وثوابت المملكة على صعيد القضية الفلسطينية من ضرورة أن يتأسس اليوم بشكل أساسي على قاعدة قوامها أن يكون هناك مسار سياسي جاد غير قابل للعبث محدد بشواخص زمنية واضحة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن مواقيت زمنية ثابتة وواضحة وبأن يكون العمل منصبا على كيف نصل بفترة ممتدة من ثلاث الى خمس سنوات الى أي فترة يتم التوافق عليها إلى أن تصبح هذه الدولة حقيقة قائمة وناجزة في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الـ4 حزيران (يونيو) العام 1967 وقطاع غزة.

ويضيف رئيس الوزراء في مقابلة خاصة لـ”الغد” أن ما جرى في 7 أكتوبر في غزة وما تبعه من عدوان آثم وجرائم تقترف حتى اليوم، كان بمنزلة إشارة الاستيقاظ للجميع ورسالة واضحة على أن الموضوع الفلسطيني يظل في إطار المقاربة الأوسع في تحقيق السلام العربي الإسرائيلي وحتى اتفاقيات السلام الثنائية بما فيها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، لا يخفي رئيس الوزراء قلقه من تطورات الأحداث في الضفة الغربية والمسجد الأقصى خصوصا ونحن مقبلون على رمضان، ويؤكد أن الأردن “قطعا لن يستكين، وسيتخذ كل التدابير الكفيلة أن يبقى الواقع القانوني والتاريخي القائم محترما وضامنا للشعائر لأكبر عدد ممكن ممن يقصدون المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك”، مشيرا إلى أن رسائل الأردن بهذا الصدد واضحة لإسرائيل.

ولا يخفي الخصاونة، سر النجاح في عمليات الإنزال، من خلال توظيف الكثير من الأدوات السياسية والدبلوماسية الضاغطة من ضمنها استثمار معاهدة السلام التي مكنتنا من القيام بهذه الإنزالات، لكنه يأمل أن نصل إلى مساعدات بحجم 500 شاحنة يوميا من خلال البر.

في هذا السياق، يرفض رئيس الوزراء، حملات التشكيك المستمرة بحق الأردن التي يعتبرها “مستفزة”، مؤكدا أنه “لا يوجد جسر بري أو بحري أو غيره، وترتيبات النقل من وإلى وعبر الأردن، لم تختلف منذ عشرات السنين، ولن تختلف قطعا بعد 7 أكتوبر”.

ولأن الأردن من أكثر الدول المتأثرة بالأحداث في غزة، عرض رئيس الوزراء لمقاربة توازن بين ضمان استرداد الحياة الطبيعية في الأردن مع استمرار الدعم للأهل في قطاع غزة، وقال إن “الحفاظ على منعة الأردن، أمر مهم كي نستطيع أن نتصدى بقوة للدفاع عن القضايا العربية وأولها القضية الفلسطينية”. وبين أن منطلقات الدعم الأردني لفلسطين لم ولن تكون فصائلية.

وعلى الصعيد المحلي، وتحديدا الحدود الشمالية الشرقية، بين رئيس الوزراء أن “الجيش في حالة استنفار وتعبئة عامة، ويخوض حقيقة نزالات باسلة يوميا مع جماعات وتنظيمات ما دون الدولة”، في حين أكد أنه راض عن مستوى اشتباك حكومته ووزرائه مع الميدان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال إن علاقة الأردن مع برامج صندوق النقد الدولي المهمة “علاقة صحية وليست من باب الرفاهية”، في حين عرض للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحوط من تداعيات أحداث البحر الأحمر على الأسعار وكلف الشحن وسلاسل التوريد.

ويشدد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على أن نظرة الأردن لليوم التالي للحرب لا تختلف كثيرا عما كان جلالة الملك يتحدث به دائما، وعلى امتداد ما يزيد على عشر سنوات مضت، وفي مناسبات وفعاليات ونشاطات، حذر خلالها جلالة الملك من غياب الاشتباك مع المسار السياسي، المفضي الى تجسيد حل الدولتين التي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستلقة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الـ4 من حزيران (يونيو) لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: “أوضاع المنطقة لن تستقر بغيابه (المسار السياسي) وبالتالي يجب أن يؤسس له ويتم التعامل معه بشكل جاد وضمن مسار غير قابل للعبث”.

وأضاف أن “ما جرى في 7 أكتوبر والعدوان الغاشم المستمر والقائم إلى اليوم أعتقد أنه يعزز الحقيقة الراسخة التي تقول بوجوب ان ننتقل الى ضرورة انتاج مقاربة تفضي الى تجسيد حل الدولتين وبشكل سريع وضمن محددات وأدوات قياس ومواقيت زمنية واضحة وثابتة تقودنا الى تجسيد حل الدولتين ضمن هذه المواقيت الثابتة والواضحة والمسار غير القابل للعبث”.

وتابع قائلا “إن ما جرى في 7 أكتوبر وسلسلة المذابح المتوالية بعدها التي لحقت بأهلنا في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية من عنف نراه بشكل يومي للمستوطنين من اعتقالات ومداهمات ومن إجراءات أحادية واستفزازات متكررة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك ومن مصادرات للأراضي وإعلان التوسع في الاستيطان الذي هو أساسا غير شرعي، هذا كله يفرض علينا ألا ننتقل للمسار السياسي، وإذا لم نفعل فقد نصل الى أوضاع قد تنفجر تصبح معها الامور أصعب وذات تحديات أكبر وأكثر وأخطر”.

ولاحظ رئيس الوزراء أنه في آخر عشر سنوات وما رافقها من متواليات غياب الأفق السياسي والانتقال من حالات للتهدئة ثم دوامات متعاقبة ومتوالية للاشتباك والعنف، كان لغزة منها نصيب -على الأقل– في خمس مناسبات قبل هذه المناسبة (7 أكتوبر)، واستمرار غياب الأفق السياسي في كليته وشموليته في التعاطي مع حل القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين، كل هذا كان يقودنا دائما الى حلقة العنف المتوالية بفواصل زمنية تمتد من سنة الى سنتين الى سنتين ونصف، أو إلى أشهر في بعض الحالات، مبينا أن اليوم التالي للحرب الآن من منظور أردني” يجب أن يتأسس بشكل أساسي على قاعدة قوامها أن يكون هناك مسار سياسي جاد غير قابل للعبث محدد بشواخص زمنية واضحة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن مواقيت زمنية ثابتة وواضحة، وأن يكون العمل منصبا على كيف نصل بفترة ممتدة من ثلاث الى خمس سنوات أو أي فترة يتم التوافق عليها الى أن تصبح هذه الدولة حقيقة قائمة وناجزة في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الـ4 حزيران (يونيو) عام 67 وقطاع غزة، وبعيدا عن أي مقاربات مرتبطة بإدارة أو محاولة إدارة قطاع غزة منفردة.

وبين أن المقاربة يجب أن تكون في إطار أشمل وتضمن إطارا وشكلا سياسيا جادا وإلا سنعود – بتقديري المتواضع- إلى نفس العبثية التي ستنقلنا مرة أخرى حتى لو شهدنا تهدئة إلى حالة أعمق وأصعب من الصدام والصراع التي في كل مناسبة تتوسع آثارها، حيث نشهد اليوم توسعا في آثاره الإقليمية، وتوترات متصاعدة وواضحة على الجبهة اللبنانية، فضلا عن تصعيد نراه في عنف المستوطنين والإجراءات الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة بأنماط مختلفة وتشجيع بسلوكيات من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية من غلات التطرف، كما نشهد أيضا توسعات إقليمية نراها من كثير من اللاعبين ما دون كيان الدولة في مناطق من سورية ومناطق من العراق الشقيق، وفي اليمن وفي الإقليم.. فالأمور مفتوحة على عديد الاحتمالات إن لم نخرج من هذه الدوامة.

وقال: “هذا هو التصور لأوضاع الحرب، فالردود الأردنية منصبة على جعل العالم يفهم بأن ما جرى في 7 أكتوبر في غزة وما تبعه من عدوان آثم وجرائم تقترف حتى اليوم بحق أهلنا في غزة وما رافقه من خروج عن كل القواعد الشرعية والقانون الدولي الانساني، كان بمثابة إشارة الاستيقاظ للجميع”.

وأضاف: “مع الأسف ما تزال الحصانة ممنوحة في كثير من الجوانب لإسرائيل وآلة التقتيل الاسرائيلية التي أفضت حتى الآن لاستشهاد حوالي 30 ألف مدني واصابة ما يزيد على 65 ألف من المدنيين في غزة، فضلا عن تدمير البنية التحتية والقطاع الصحي والمستشفيات، والوصول في بعض مناطق قطاع غزة الى المجاعة الفعلية تعريفيا وموضوعيا. هذا كله إذا لم يكن ليخدم كجرس إنذار كبير، بأنه يقتضي أن تكون المقاربة في اليوم التالي مقاربة مختلفة تماما عن السائد وتبتعد عن (الكثير من البروسيس (الاجراءات) والقليل من السلامة الفعلية) بل العكس.

وقال إن “غزة و7 أكتوبر يجب أن تكون رسالة واضحة على أن الموضوع الفلسطيني، يظل في إطار المقاربة الأوسع في تحقيق السلام العربي الاسرائيلي وحتى اتفاقيات السلام الثنائية، بما فيها معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية التي سيظل نطاق تطبيقها وتنفيذها والوصول بها إلى غاياتها الأوسع، المتعلقة بالتكامل الإقليمي والاقتصادي والبيئي والمائي والامني، مرتبطة ارتباطا وثيقا بأي انتكاسات نراها على مسار عدم تحقيق اشتباك حقيقي مرضٍ يقود إلى تجسيد حل الدولتين وهذا يسير على كل الاتفاقيات الثنائية”.

وأضاف: “جهودنا قطعا تنصب اليوم على الوصول الى تحقيق وقف للعمليات القتالية بشكل يسمح أيضا بإتمام تبادل للأسرى والسجناء والمعتقلين، ويفضي إيضا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات تكفي أهلنا في قطاع غزة بكل جغرافيته في الوسط والشمال والجنوب، وقطعا أن تكون هذه الإمدادات إمدادات تمر عبر المنافذ البرية الواصلة ما بين قطاع غزة وما بين محيط قطاع غزة الجغرافي لأن الخط البري عمليا هو الخط الذي يستطيع أن يوصل المساعدات بالقدر والكميات الكافية للتعاطي والاستجابة مع المأساة الانسانية القائمة في قطاع غزة سواء فيما يتعلق بالاحتياجات الغذائية أو الاحتياجات الطبية او فيما يتعلق بغيرها من خدمات الرعاية التي تقدم إلى أهلنا في قطاع غزة الذي نقول أعان الله أهلنا في الظروف التي يمرون بها وخصوصا في مناطق الشمال”.

وبين أنه كان يدخل قطاع غزة حوالي 500 شاحنة، واليوم مع كل المسائل الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية لا يتجاوز عدد الشاحنات الى قطاع غزة في أفضل الأحوال في أفضل يوم 170 شاحنة وهذا في ظروف غير طبيعية.

وقال: “يجب اليوم على الأقل أن نصل إلى رقم 500 شاحنة، ونأمل أن يكون هذا مصاحبا لجهود ناجحة في وقف الأعمال القتالية، لأنه ما يزال هناك الكثير من الاختلافات حول الموضوع المتعلق بإطلاق النار، لأنها خطوة ضرورية. نتمنى أن نصل- باذن الله- وبجهود الأطراف القائمة على هذا الجهد من أشقائنا في قطر وجمهورية مصر العربية، وأيضا الجهد الأميركي بإنجاز اتفاقية التبادل وتوسيع كمية ونوعية الاحتياجات الانسانية الى قطاع غزة بكل جغرافيته -شماله ووسطه وجنوبه- وأن يشمل ذلك فتح المعابر الشمالية، وعدم الاكتفاء بالمعابر الجنوبية في كرم ابو سالم وفي رفح، خصوصا أن الاحتياج الأعلى لتدفق المساعدات البرية الذي لا تعوضه ولا تقترب منه كميات عمليات الإنزال الجوي التي -حقيقة- كان للأردن دور الطليعة في تبنيها، وكان لها أثر في تخفيف الجوع في قطاع غزة، والتي نفذها سلاح الجو الأردني في حوالي ثلاثين مناسبة جوية كانت منفردة، ومنها ما كانت مع دول شقيقة وصديقة من ضمنها هولندا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة. هذه المساعدات وهذا الجسر الجوي من المساعدات مستمر، ونعلم اليوم أن جلالة الملك شارك شخصيا في هذه الإنزالات وفي مناسبتين في منطقة عمليات حربية، بالرغم من المخاطر المحدقة بالتحليق فوق مناطق العمليات الحربية التي لا يطير فوقها اليوم حتى الطيران التجاري.

وكشف رئيس الوزراء، سر النجاح في عمليات الإنزال، من خلال توظيف الكثير من الأدوات السياسية والدبلوماسية الضاغطة ومنها استثمار معاهدة السلام، التي مكنتنا من أن نقوم بهذه الانزالات التي أحدثت فارقا، وسمحت لنا اليوم بأن نتحدث بشكل جدي وضاغط على ضرورة فتح المعابر البرية التي نأمل أن تكون مكللة بالنجاح حالما نصل إلى حالة من التهدئة أو الوقف المؤقت لإطلاق النار الإنساني الذي تجري حوله الكثير من المفاوضات التي ذهبت إلى باريس ثم عادت إلى القاهرة.

وفي هذا الصدد، عرض رئيس الوزراء لكيفية تعامل الأردن مع المخططات الإسرائيلية في رمضان، وقال إنه “ليس خافيا على أحد بأنه في السنوات الماضية كنا نشهد في رمضان الكثير من التوترات في حرم القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك خصوصا بأوقات تزامنت فيها الأعياد والمناسبات الدينية اليهودية مع شهر رمضان المبارك، وسط التوظيف السياسي لقسم من المتطرفين في إسرائيل هذه المناسبات الدينية لمحاولة تحدي الواقع القانوني في المسجد الأقصى المنوط حصريا بالأوقاف الإسلامية وتنظيم وإدارة شوؤن زيارة المسجد الأقصى وإقامة صلوات فيه. اليوم نأمل أن نصل إلى هذه الهدنة المؤقتة قبل حلول شهر رمضان المبارك لاسيما أننا نشهد بالتوازي التوترات الطبيعية التي تحاول بعض العناصر في إسرائيل بما فيها بعض الساسة في إسرائيل أن يباشروا فيها في شهر رمضان. ضمن الأوضاع الطبيعية اليوم هي موقوفة على حالة استثنائية وعلى دمار وعلى عدوان مستمر في غزة وعلى تصعيد في الضفة الغربية سبق شهر رمضان ووصل فيه نسبة الشهداء إلى حوالي 500 شهيد بالإضافة إلى عدد كبير من المعتقلين والسجناء الذين وصلوا إلى الآلاف. فاليوم هناك جملة من الإشارات الحمراء التي عبرنا عنها من خلال قنواتنا الدبلوماسية بشكل واضح لإسرائيل والمتعلقة بضرورة أن يمارس جميع المسلمين شعائرهم الدينية في رمضان، وأداء صلواتهم ضمن الترتيبات المتعارف عليها.”

وأضاف: إن “العبرة في المحصلة النهائية ستكون بمقدار احترام والتزام واستجابة الاحتلال الاسرائيلي لهذه الرسائل، وقطعا فإننا وكما نفعل كل عام لن نستكين لتحدي الواقع التاريخي والقانوني القائم في محيط المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وسنتخذ كل التدابير الكفيلة أن يبقى هذا الواقع القانوني والتاريخي القائم محترما وضامنا للشعائر لأكبر عدد ممكن ممن يقصدون المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، وبتقديري أن رسائلنا بهذا الصدد واضحة لإسرائيل”.

ولأن الأردن من أكثر الدول المتأثرة بالأحداث في غزة، عرض رئيس الوزراء، لمقاربة توازن بين ضمان استرداد الحياة الطبيعية في الأردن مع استمرار الدعم للأهل في قطاع غزة، وقال:”أنا أولا من الموقنين تماما بأنه لا يوجد تناقض بين عودة الحياة الطبيعية في الأردن، لأنها ضرورة أساسية، فالحفاظ على منعة الأردن أمر مهم، كي نستطيع أن نتصدى بقوة للدفاع عن القضايا العربية وأولها القضية الفلسطينية، والأردن مساند للموضوع الفلسطيني بكل مكوناته وقضاياه منذ عام 1948 الى 67 وإلى كل مفصل وكل محطة من محطات التاريخ السياسي وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وبدون أي قيود”.

وتابع :” اليوم قناعتي بأنه لا يوجد تناقض ما بين هذا الموقف الداعم والمساند والمتقدم على أي موقف آخر في الاقليم وفي العالم، ولا ينكر إلا جاحد بأن بعض الاستدارات الكبرى التي حدثت في مواقع بعض الدول الغربية سببها ومحركها هو جلالة الملك واشتباكه مع عواصم القرار في الغرب وفي أوروبا، حقق فيها استدارات وانعطافات لدى الكثير من المواقف التي كانت متشددة في منح الكثير من الحصانة والحماية لإسرائيل والمواقف الاسرائيلية”.

وما يدلل على الدعم المتواصل للأهل في الضفة والقطاع، بين الدكتور الخصاونة أوجها عديدة لهذا الدعم ومنها تأسيس مستشفى باشر عمله في نابلس ومستشفى ميداني آخر بالإضافة للمستشفى الميداني، الموجود منذ سنوات طويلة في تل الهوا ومستشفى ميداني آخر في العريش، والمحطة الطبية التي هي أساسا موجودة في جنين، مبينا أن التوجيه ما يزال أن نستمر بتقديم كل المساعدات الإنسانية الى الهيئة الخيرية الهاشمية للإغاثة بشكل بري، وأن نستمر بعملية الانزالات الجوية، وأن نسعى للعمل على فتح المعابر مع الوسط والشمال، وأن نصل الى تحقيق جسر بري للمساعدات تغطي هذه الاحتياجات.

في هذا السياق، فند رئيس الوزراء حملات التشكيك المستمرة بحق الأردن، وقال إنها “(حملات التشكيك) مستفزة، وأحيانا أشعر حتى الاشتباك الزائد يمنحها قدرا من مصداقية ومشروعية وأهمية لا تستحقها”.

وفي هذا الصدد، عرج على ما أثير سابقا مما سمي بقضية وجود جسر بري مع الاحتلال، وقال: “لا يوجد جسر بري أو بحري أو غيره، أنا مسؤول عن كلامي. ترتيبات النقل من الأردن الى الأردن وعبر الأردن لم تختلف منذ عشرات السنين، ولن تختلف قطعا بعد 7 أكتوبر. هذه ترتيبات النقل القائمة في المملكة الأردنية الهاشمية، مستمرة منذ عشرات السنين، ولم يطرأ عليها أي تغيير بعد 7 أكتوبر. فلو أراد احدهم أن يصور شاحنة عند مركز حدود العمري ثم الشاحنة نفسها بأنها قطعت من جسر الشيخ حسين الى الجانب الآخر أو من جسر الملك حسين الى الضفة الغربية، فهذا لا علاقة له بترتيبات متعلقة بالجسور البرية وغيره”.

وأضاف “بالمناسبة جزء كبير منه (البضائع) موجه لأسواق الضفة الغربية، وجزء كبير منه موجه لاستهلاك عرب الـ48، وجزء كبير منه يذهب باتجاه التصدير عبر ميناء حيفا. إجمالا هي ترتيبات قديمة، لم يطرأ عليها شيء جديد، لكن بعض المجلات تتناول الأخبار بدون برهان ودليل وكأنهم (أحضروا الذيب من ذيله)، علما أنه منذ 20 سنة تمر الشاحنات من العمري الى جسر الملك حسين عبر آليات التبادل وغيره. فهذا تزوير ما بعده تزوير”.

وتابع: “نقول نحن اصطفافنا اليوم واصطفافنا الدائم مع أهلنا في فلسطين ومع القضية الفلسطينية، ينطلق من أبعاد جغرافية وديمغرافية، وفي كثير من مضامينه وقضاياه الجوهرية على أنه شأن أردني فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية وحقوق اللاجئين بالعودة والتعويض، وهم يتمتعون بكامل حقوق المواطنة في المملكة الأردنية الهاشمية، تجعل من هذه القضية قضية مركزية وأساسية للأردن. لكن لا أتعاطى مع الأمر الفلسطيني والدعم لفلسطين من منظور فصائلي ولا أنا أقف مع فصائل ولا أنا أقبل يوما من موقع المسؤول التنفيذي الأول، أن أنسحب لقضية خدمة لأجندات فصائلية. أنا معني اليوم في هذا الموقع التنفيذي المؤتمن عليه من قبل جلالة الملك والمسؤول دستوريا عنه أمام مجلس النواب، أن أسند وأدعم القضية الفلسطينية في إطار مسؤوليتي الدستورية، وأيضا أن أتصدى الى ضرورة إدامة صيرورة الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن مرفعو الرأس على مواقفنا المساندة لفلسطين وليس لدينا شيء لنخجل منه .

نحن ملكنا رأس الدولة الوحيد في العالم الذي قاد طائرات عسكرية وحلق فوق منطقة عمليات حربية مع كل ما تتضمنه من مخاطر إطلاق صواريخ مضادة وغيره في مناسبتين لإيصال مساعدات إنسانية”.

وأضاف :”بعد هذا الكلام من يحق له أن يزاود على هذا الموقف وعلى إنزالاتنا الجوية ويمارس التزييف ويدعي أنه يعرف الملاحة واتجاهات الرياح بهدف القول إن المساعدات ذهبت للبحر.. ما هذا الكلام الذي لا يستحق التوقف عنده ويستفز مشاعرنا. فهذا الكلام بالتأكيد مدروس وليس من فراغ. اليوم أحب أن أكرر مرة أخرى أن الإسناد الأردني ليس إسنادا فصائليا، وليس قائما على تعزيز أوضاع سياسية لأي فصيل فلسطيني على حساب آخر. عندنا عنوان الفلسطيني وعنوان الشرعية الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية. واليوم أي اتجاه يحاول جرنا لقضية انحيازات فصائلية لن يجر الأردن إلى أي انحيازات فصائلية لا تتعلق بدعمنا الصمود الفلسطيني وانما لها جوانب متعلقة بصراعات فصائلية داخلية لن ينجر لها الأردن بأي شكل من الأشكال.

إلى ذلك، بين رئيس الوزراء الخيارات الأردنية للتعامل مع ما تتعرض له وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ضغوطات تمويلية وسياسية والتي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، خصوصا وان 3 ملايين مستفيد من خدماتها موجود في الأردن، وقال:” نعلم بأن الوكالة باشرت بإجراء تحقيق داخلي ببعض المزاعم التي تقول بأن نحو 12 من موظفي الأونروا كانوا مشاركين في السابع من أكتوبر وتجري الأونروا هذا التحقيق داخلي وأيضا هناك تحقيق مستقل تقوده وزير خارجية فرنسا السابق. الاونروا تقدم خدمات أساسية لا غنى عنها داخل قطاع غزة ولا تستطيع أي منظمة دولية أخرى أن تنهض بالمسؤوليات التي تنهض بها الأونروا في قطاع غزة وخصوصا في ظل حالة القطاع اليوم، بالإضافة لمناطق عمليات أخرى في الضفة الغربية وفي الأردن وسورية ولبنان، وبالتالي نحن نضغط باتجاه استئناف التمويل الطارئ للوكالة التي تعاني من أزمات مالية في بعض جوانبها كانت متعمدة في السابق وفي نقص في برامجها التمويلية”.

وأضاف:” قدمنا 3 ملايين دينار في بداية الحرب لغزة في ظل الحاجة لمبلغ آنذاك 19 مليون دينار، ونحن قدمنا المبلغ بأمل أن تعمل أطراف أخرى على توفير التمويل اللازم للعجز المترتب على عملياتها في قطاع غزة آنذاك”، مبينا أن الرسالة والموقف اليوم في ضرورة الحفاظ على الوكالة وتوفير التمويل اللازم لها واستئناف التمويل الطارئ بشكل سريع، حالما ينتهي التحقيق، لأنك لا تستطيع أن تأخذ منظمة بأسرها قامت بخدمات وتقدم خدمات جليلة وغير قابلة للاستبدال في غزة وفي مناطق عملياتها بزعم أن 7 أو 10 أو 12 او 13 منتسبا لها يمكن ان يكونوا يعملون في كوادرها والبالغ عددهم في قطاع غزة وحدها 13 ألف بجريرة عمل قاموا به هم كأفراد وليس كمنظمة، ما يعني قطعا وجوب أن نحافظ ونسعى ونعمل على استئناف هذا التمويل”.

وقال :” هذا كان أحد العناوين الرئيسية التي أثارها جلالة الملك خلال زيارته الولايات المتحدة الأميركية وكان بدءا من الرئيس بايدن ومرورا بوزير الخارجية أنتوني بلينكن الى أعضاء الكونغرس الأميركي والى مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين للدفع باتجاه ضرورة ألا يكون هذا الوقف إلا وقفا مؤقتا ومحدودا يصار بعده الى استئناف التمويل لنشاطات الأونروا في غزة غير القابلة للاستبدال وفي مناطق عملياتها وبشكل أساسي في المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها أحد أكبر مسارح عمليات وكالة الغوث، وهو موقف كثيرا ما تحدثت عنه مع رئيس وزراء اليابان حينما كنت في زيارة لليابان وشددت على ضرورة أن يصار إلى استئناف هذا التمويل الإضافي للأونروا والتمويل الطارئ، لأن المحافظة على الاونروا لا يتضمن فقط جانبا خدماتيا ولكن يتضمن عمودا أساسيا متعلقا بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي يجب أن تبقى حية كأحد القضايا الجوهرية والأساسية.

إلى ذلك، وعلى الحدود الشمالية الشرقية للأردن وما تشهده من تصعيد للجماعات المسلحة في تهريب المخدرات والأسلحة والتصدي الأردني الذي ما يزال مستمرا، قال الخصاونة إن “الجيش في حالة استنفار وتعبئة عامة، ويخوض حقيقة نزالات باسلة يوميا مع جماعات وتنظيمات ما دون الدولة”، مبينا أن الأردن تنبه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية ان هذا سيفتح المجال لتوسعة ساحة العمليات الإقليمية سواء أكان هذا على جبهة الحدود الإسرائيلية اللبنانية أو فيما يتعلق ببعض المجاميع المسلحة التي تعمل في أراضي دول الجوار في شمالنا وشرقنا والتي نتعامل أيضا مع حكوماتها لمحاربة والحد من هذه الآثار والتداعيات علينا، ونقدر أحيانا بأن القدرات المتاحة لأجهزة حفظ القانون في هذه الدول قد لا تكون في كامل فعاليتها، فننسق الى القدر المستطاع، إلا أننا أيضا نحتفظ دائما لأنفسنا بحق الدفاع عن حدودنا كما تفعل أي دولة تحترم نفسها. حيث تقوم القوات المسلحة بضبط الحدود بالقدر المستطاع سواء أكان يتعلق الأمر بمواجهة تهريب المخدرات الذي من الواضح بأن شبكاته يمتد حجمها الى كيانات ما دون الدولة وليس فقط عصابات، فضلا عن مواجهة التنامي في تهريب السلاح والذي يهدف في جزء منه ربما -لا قدر الله- استهداف منشآت في الأردن. فهذا الامر سنستمر بالتصدي له بالتعاون مع حكومات هذه الدول الشقيقة وفي داخل حدودنا ونحتفظ لنفسنا بحق الرد والتصدي الفاعل والحازم لمثل هذه المحاولات، ومنها ما شهدناه من تصعيد استهدف البرج 22 والمعسكر الأميركي الموجود قربه، إذ اننا نأخذ هذا التهديد وهذا التحدي دائما على محمل الجد. ونرى دائما انه مرتبط أيضا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تبرز مخاطر التمدد الإقليمي لهذا العدوان الى هذا الاطار والى جهات أخرى”.

على الصعيد المحلي وتحديدا الانتخابات النيابية وهل ستجرى هذا العام وهل الظروف تسمح بإجرائها، قال رئيس الوزراء إن” الانتخابات النيابية هي استحقاق له مواقيته الدستورية. والدستور الأردني ينص على أن تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب القائم. ومجلس النواب القائم ابتداء عمره الزمني في 16 نوفمبر 2020 وينتهي عمره الدستوري في 16 نوفمبر 2024 والنص الدستوري يقول إن الانتخابات تجرى خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء المجلس وتأسيسا على ذلك يجب أن تجرى الانتخابات في الفترة الممتدة من 7-16 الى 11-16″.

وبين أن الدولة تعمل وتسير بوتيرة أن الانتخابات ستجرى في مواقيتها ومواعيدها الدستورية وهذه مناسبة ومفصل مهم لأن المناسبة والمحطة الأولى التي تجرى بها الانتخابات في إطار المحطات التراكمية في إطار التأسيس لقائمة حزبية من 41 مقعدا في المحطة الأولى التي يفترض أن تجرى في عام 2024 ضمن المواقيت الدستورية، وأنا لا أرى مؤشرا – ونحن نتحدث ضمن معطيات اليوم- من شأنه أن يغير تقدير هذه المواقيت الدستورية وتبقى تفاصيل اليوم والتاريخ والزمن بإجراء الانتخابات بموجب الدستور يصدر عن جلالة الملك ثم تحدد الهيئة المستقلة للانتخاب بعد 10 أيام من هذا الأمر تاريخ يوم بدء الاقتراع”.

وقال :”هذه صلاحيات دستورية ومطلقة وحصرية لجلالة الملك، أنا تحدثت عن مواقيت لكن التفاصيل والأيام بمجرد أن يصدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية تنتقل الهيئة المستقلة الى تحديد موعد الانتخابات وموقع الانتخابات”.

وحول اشتباك الحكومة مع الشارع، أعرب رئيس الوزراء عن رضاه، وقال :”بتقديري ان اشتباكنا مع الشارع موضوعي، أنا راض عنه، وكان على سوية عالية ومناسبة، وكما أسلفت نريد أن نميز بين الاشتباك المتعلق بإلقاء الضوء على شيء، وبين الاشتباك مع حملة موقف لن يؤدي الاشتباك معه الى شيء، فأنا راض عن الأول والثاني لا أعيره اهتماما لانه يستهلك من وقتك وجهدك بدون نتيجة”.

وفي هذا الصدد، عرج الخصاونة على تحديد شكل الاشتباك المطلوب من الوزراء مع الميدان، وقال:” نريد أن نعرف الميدان هل هو للعلاقات الشخصية أم تفقد احتياجات وخدمات الناس، مشيرا في هذا السياق إلى بعض مظاهر التحديات في القطاعات وما أنجزته الحكومة على صعيدها، حيث بين تراجع مستوى التعليم لدينا في الأردن ومستوى الخدمات الصحية ثم تراجعت شبكة النقل وتعمق هذا التراجع منذ أن تعاملنا مع أزمة اللجوء السوري، ما فرض علينا أن نعود الى نظام التعليم بشكلين في اكثر من 800 مدرسة، كما أن مراكزنا الصحية تقدم خدمات لمليون و300 الف لاجئ سوري يعيشون بين ظهرانينا كما تقدم هذه الخدمات للأردنيين، ويستخدمون نفس أدوات ووسائل النقل العام التي نستخدمها.

وقال:” نحن في عهد هذه الحكومة اشتغل الخط الأول للباص السريع في عمان وحمل ملايين الركاب واشتغل الخط الثاني في عمان ويحمل الكثير من الركاب يوميا وحل الكثير من الاشكاليات، وهذا العام وبمناسبة اليوبيل الفضي سيبدأ التشغيل الأولي للباص السريع بين عمان والزرقاء وكان في سنوات سابقة في غياهب الجب لكنه سيتحقق الآن، وإن كان بدأ العمل فيه في عهد حكومات سابقة لكنه تحرك فعليا في عهد هذه الحكومة، فالتشغيل الأولي القائم الان لم ينته بسبب طول مدة العطاءات وتشغله شركة رؤية عمان ضمن مسارين للباص السريع القائمين في عمان وستشغل ايضا أمانة عمان الجزء المتعلق بعمان – الزرقاء ريثما يتم طرح العطاء الدائم. وحقيقة هذا ساعد الناس كثيرا. ونقوم بمحاولة أن نطرح الكثير من الفرص الاستثمارية المتعلقة بقطاع النقل والتشوهات التي أصابت قطاع النقل فيها من تفتت الملكيات الفردية والشركات في قطاع صار يعاني، لأن هذا القطاع نما وتوسع بسبب اعتماده على أسواق لم تعد متاحة لنا اليوم”.

وعلى صعيد قطاع التعليم، بين رئيس الوزراء أنه يشهد جانبا إصلاحيا يقوم به وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بشقيه المهني والاكاديمي. واتخذ مجلس التعليم العالي قرارات متعلقة بالتوجيهي بفصل المسارات على الصف العاشر ما بين اكاديمي ومهني وستقدم امتحانات التوجيهي على سنتين في الصفين 11 و12 بمواد التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية والثقافة العامة وتاريخ الأردن وبالصف 12 مسار متعلق بالعلوم منها الكمبيوتر و6 مواد اختيارية وفقا لرغبة الطالب للذهاب الى اي مسار يختاره أكاديمي أو مهني، ووفقا للقرار يتمكن الطالب من تنمية مهاراته الحقيقية وتلبية لمطلب سوق العمل الوطني ولأسواق العمل في الإقليم ودوليا. ومؤسسة ولي العهد تعمل أيضا على هذا المسار المهني الذي هو مسار اساسي ومهم بدلا من الانغماس في تخصصات أصبحت راكدة اليوم، ومن شأنها ان تكدس أعدادا من أبنائنا وبناتنا على قوائم البطالة القائمة.

في هذا السياق يشدد رئيس الوزراء على أن إصلاح قطاع التعليم الذي يجري الآن على قدم وساق يستهدف تدريب ورفع سوية المعلمين وإحداث نقلة نوعية بالمناهج العلمية والتركيز على الرياضيات والعلوم.

وعلى صعيد القطاع الصحي، كشف رئيس الوزراء عن قصة نجاح كبرى يجب ان نفاخر فيها بموضوع كورونا فأثبت أولا منعته والدولة أثبتت القدرة على التكيف السريع حيث تمكنا من رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا خلال أربعة او خمسة اسابيع واللجوء الى المستشفيات الميدانية التي لم تكلفنا جميعها أكثر من 15 مليون دينار حيث رفعنا طاقتنا الاسيعابية بواقع 350 % وهي التي ساعدتنا ألا نخسر المزيد من الأرواح الغالية لمواطنينا خلال أزمة كورونا في اقل من 40 يوما.

وقال:” الحقيقة يشهد قطاع الصحة نقلة نوعية فمثلا مركز الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير والتشبيك القائم بين وزارة الصحة ومؤسسات رائدة مثل مركز الحسين للسرطان، فمركز سميح دروزة للأورام اليوم التابع لوزارة الصحة في مستشفيات البشير يدار من قبل مركز الحسين للسرطان الذي هو مؤسسة اهلية مستقلة ويقدم خدمات على نفس السوية للمركز الذي يشار له بالبنان ومستشفياتنا تقدم خدمات على سوية عالية مثل خدمات الرعاية الأولية فيما تجري أتمتة لمستشفياتنا لوقف الهدر القائم فيما يتعلق بالتأمين الصحي فهي لا تحل إلا بالأتمتة وتقيد التدخل البشري في هذه العملية” .

وتابع الخصاونة :” ما أنجز ربما ليس على مستوى طموحنا ولكننا على مسار حققنا فيه الكثير على مدى السنوات الثلاث والأربع الماضية حيث مكنتنا المستشفيات الميدانية بان نحول احدها في العقبة الى قسم للاطفال وننظر بذات الشيء فيما يتعلق بالمستشفيات في معان وعمان واربد”.

وحول رؤية الخصاونة لدور الاعلام، قال: “ومن خلال هذا المنبر الصحفي الوطني المهم (صحيفة الغد) أتوجَّه بالتحيَّة والتَّقدير إلى الأُسرة الصحفيَّة والإعلاميَّة وجميع العاملين في مؤسَّساتنا الإعلاميَّة بمختلف وسائلها المكتوبة والمرئيَّة والمسموعة والمقروءة والإلكترونيَّة، ونؤكّد أنَّ الإعلام والصَّحافة الأردنيَّة أصيلة ووطنيَّة ومشهود لها بمواكبة مسيرة الدَّولة الأردنيَّة ورسالتها والدِّفاع عن ثوابتها، ولها كلّ التَّقدير، ونسعى دوماً للتَّأكيد على ضمان وصون حريَّتها وأداء رسالتها في بيئة فُضلى وتمكينها لهذه الغاية، ونحترم حقَّ الصَّحفيين والإعلاميين في التَّعبير عن آرائهم والتّأشير على مواضع الخلل أينما وُجدت بدافع التَّقويم والتَّصويب، وهذا دور مهم يخدمنا ويساعدنا ولا نتردَّد مطلقاً في الاستجابة لأيّ رأي موضوعي أو قضيَّة مُحقَّة تتمُّ إثارتها.

وحول الأحداث التي يشهدها البحر الاحمر والتي ما زالت تتصاعد، ولها تأثير على الاقتصاد الوطني كغيرها من الدول لجهة سلاسل التوريد وكلف الشحن ومن ثم الاسعار والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحوط والتقليل وتزامنها مع حلول شهر رمضان، قال رئيس الوزراء الخصاونة بالقطع يوجد أثر على معدلات التضخم نتيجة الاحداث على البضائع التي تمر عبر مضيق باب المندب من ناحية حركة البضائع، وعلينا أن نتذكر بأن 15 % من الحركة التجارية الدولية تتدفق من خلاله و 50 % من وارداتنا تمر من خلاله، وقد ارتفعت كلفة شحن الحاويات التي تأتي من الصين وجنوب شرق اسيا، بنسبة تقريبا 60 %، الى 200 %، والواردات التي تأتي الى المملكة من اوروبا 60 % واميركا 100 %، اضافة الى ارتفاع في بوالص التأمين للبواخر عبر البحر الاحمر.

وأوضح الخصاونة بالقول ” قطعا تحدث اثرا تضخميا، لايستطيع أحد يستوعبه بالكامل عبر حوافز وبرامج بل بإجراءات في المحصلة لا يمكن أن نطلب من تاجر أن يخسر، والتاجر ليس عليه وظيفة اجتماعية، ويقدم خدمة بالمجان بل إن هذا ينتفي مع قواعد التجارة الاساسية، والتاجر من حقه أن يربح لا أن يخسر، وللتيسير عليه فقد باشرنا بإجراءات حيث رتبنا خطوط نقل مغذية غير الخط الرئيسي عبر جبل علي ودمياط وجدة وبورسعيد من هذه الموانئ الى العقبة من أجل انتظام انسيابية المواد الى المملكة”.

وأضاف ” الأمر الثاني اتخذنا في مجلس الوزراء قرارا يتعلق في المعاينة والجمارك للتخليص عليها بأن لا نتقاضى أي تعرفة بخلاف الذي كانت عليه في 6/10 بصرف النظر عن الكلف والتقديرات التي ارتفعت بنسبة 100 % الى 200 %، مما يعني أن الرسوم هي التي كانت عليها قبل 6/10، وكذلك سمحنا للقطاع الخاص أن يستخدم المنشآت المملوكة للدولة من أجل التخفيف من الآثار التضخمية على المواطن بالإضافة الى ذلك خصصنا من النفقات الطارئة بإصدار توجهين يخصان المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بأن تضمنا توفر المواد طيلة شهر رمضان وألا تزيد مستوياتها السعرية وقد تم رصد المبالغ اللازمة لذلك”.

وفي هذا الصدد، أشار الخصاونة الى أنه تم تكثيف الرقابة على الأسواق وللإنصاف القطاع الخاص جله لا يذهب الى المضاربة من تسعير مخزون اشتراه بسعر سابق، وهناك قلة قليلة تذهب لتلك المحاولات لتتكسب من بضاعة اشترتها سابقا ومن هنا كثفنا الاجراءات الرقابية.

وتابع الخصاونة حديثه بالقول” لقد تحوطنا في هذا العام أساسا في قانون الموازنة العامة ورفعنا قيمة بند النفقات الطارئة العامة والموجودة في عهدة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء من 50 مليون دينار الى 100 مليون دينار بالاضافة الى أننا رصدنا مخصصات رأسمالية هي الأعلى بتاريخ المملكة ووصلت الى 1.7 مليار دينار، وحقيقة نأمل ونتأمل أن يتم انفاقها بالكامل، وألا نلجأ اليها لأي سبب كان باستخدام جزء منها لأوجه انفاق أخرى.

ولفت رئيس الوزراء الى أنه تم يوم أمس الأول في أعقاب غرق الباخرة البريطانية في البحر الاحمر، إلى لجوء عدد من الشركات بما فيها المخصصة لنقل النفط والغاز الطبيعي توجيه بواخرها الى رأس الرجاء الصالح، مما يجعل الأمور خاضعة الى كثير من المتغيرات اليومية، لكن يجب التأكيد بأنه ليس لدينا تحد بعدم وصول البضائع الى المملكة.

وحول مطالبة القطاع الخاص من الحكومة إطلاق برنامج لتخفيف عبء رسوم الضمان الاجتماعي المترتب عليه، على غرار برنامج “استدامة” الذي أصدرته الحكومة إبان جائحة كورونا، أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة بأن الممكن الاساسي لبرامج شبيهة “باستدامة” تشريعيا وقانونيا لم يعد موجودا، بعد صدور الإرادة الملكية بتعليق العمل بقانون الدفاع الذي تم تفعيله خلال كورونا.

وأوضح الخصاونة بأن ما حدث من تدخل بقانون وآلية عمل الضمان الاجتماعي خلال كورونا يعود إلى قانون الدفاع الذي عادة ما يوفر تغطية قانونية تستطيع بمقتضاها أن تعدل سريان تشريعات أخرى، ما هو غير ممكن اليوم.

ولفت الخصاونة بأن الحكومة تحاول من خلال الاطار التشريعي القائم الاستجابة للبعض الاحتياجات المتعلقة بالقطاعات المتضررة دون اللجوء إلى تفعيل قوانين استثنائية مثل قانون الدفاع، حيث تتوفر بعض الممكنات التشريعية التي تسمح للحكومة بالتدخل، إذ أقدمت الحكومة مؤخرا على إجراء تعديل على أحد الأنظمة الخاصة بالضمان مما مكن المؤسسة من تأجيل وإعادة جدولة الاشتراكات التي تقوم بتوريدها الكثير من مؤسسات القطاع الخاص الى فترة زمنية لاحقة.

وفي ما يتعلق بعلاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي، أوضح الخصاونة أن الحكومة نجحت في إتمام سبع مراجعات مع الصندوق كان آخرها توقيع برنامج جديد مع الصندوق للأعوام الأربعة القادمة، حيث تم التوقيع على برنامج جديد بنجاح، قبل نهاية البرنامج الحالي الذي بدأ في عام 2021 والذي من المفترض أن ينتهي بشهر آذار (مارس).

وأكد الخصاونة بأن البرنامج الحالي والجديد مع صندوق الدولي مصمم تماما مع أولويات الاقتصاد الأردني، مبينا أن برنامج الأردن الحالي مع الصندوق يرتكز على تعزيز الإيرادات العامة وتحسين حجم الإيراد المتحقق من خلال محاربة التهرب الضريبي.

وأوضح الخصاونة بأن الأردن نجح نجاحا باهرا في رفع الإيرادات العامة دون اللجوء الى زيادة الضرائب في السنوات الماضي.

وأكد أن إدارة البنك المركزي للشق النقدي بكفاءة عالية جدا، سمح للأردن الانتقال بشكل سريع الى البرنامج الجديد مع الصندوق والمقدرة كلفته بـ1.3 مليار دولار.
وأكد الخصاونة أن التعامل والاشتباك الايجابي مع صندوق النقد الدولي على قاعدة دعم برامج اصلاحية وهيكلة مصممة وفق الاولويات الوطنية الداخلية امر أساسي ومهم، لأنه يوفر لنا أردنيا إمكانية النفاذ والوصول إلى الأسواق الدولية.

وتابع أن التعامل الايجابي مع الصندوق ونجاحنا في الوصول إلى الأسواق مكننا من إصدار سندات يورو باوند باكتتاب وصل إلى حوالي 150 ٪ من احتياجات الأردن وخلال ساعات فقط، وبنسبة فوائد متحققة كانت في حدود 7.25 ٪، بينما لم تستطع بعض الدول في الاقليم أن تقترب من دخول السوق بهدف اكتتاب سندات يورو باوند، لأنه ليس لديها برامج قائمة ومعترف بنجاحها ونجاعتها من قبل صندوق النقد الدولي .

وأكد الخصاونة بأن العلاقة الصحية التي تجمع الأردن مع صندوق النقد الدولي اصبحت مطلبا أساسيا للتشبيك والاشتباك مع المجتمع الدولي المانح، لأن المجتمع المانح اليوم يتردد بل حتى ينأى أحيانا بنفسه عن تقديم الكثير من المنح للدول ما لم تكن لديها علاقة وبرامج ناجحة وشهادات تقديرية مرتبطة بإدائها النقدي والمالي من قبل صندوق النقد الدولي.

وزاد كما أن علاقة الأردن مع الصندوق توفر له القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية وتدوير الدين، إضافة إلى الاقتراض بفوائد سيادية تيسيرية منخفضة، تستطيع من خلالها وعبرها أن تعيد جدولة الديون التي قد تكون اقترضتها بفوائد أعلى إضافة إلى الاستفادة من هذه الفوارق.

وأردف أن العلاقة الصحية مع الصندوق تشجع كذلك المجتمع المانح على إسناد برامجك الاصلاحية الهيكلية وتمكنك من وقاية الاقتصاد من الصدمات.
كما نوه بأن العلاقة مع الصندوق مرتبطة بمنظومة الاستثمار، واستقطاب المستثمرين لأي اقتصاد، لأن التصنيفات الائتمانية التي تتولاها وكالات التصنيف الائتماني الرئيسي التي تلعب دورا في استقطاب الاستثمارات، عادة ما تتبع علاقة الدول مع الصندوق ومدى نجاح البرامج القائمة معه وقدرتها في الوصول إلى الأسواق.

ولفت الخصاونة بأن الوكالات التصنيفية الثلاث الكبرى في العالم(ستاندرد آند بورزوموديز، وفيتش)، وفي خضم العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة قامت هذه الوكالات بتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة، مقارنة مع تخفيضها التصنيف لبعض دول المنطقة، مما يؤكد بأنه لولا برامج الأردن وعلاقته الصحيحة مع الصندوق لما كان لدينا القدرة على تحقيق هذه النتائج المتعلقة بالتصنيف الائتماني.

وتابع لولا برامج الأردن مع الصندوق لما كان لنا أن نسير بثبات واستقرار على درب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الضرورية والتي في كثير من الأحيان تكون غير شعبية، لأن لها كلفا مباشرة، ولكن أثرها بعيد الأمل، وهو الأثر الذي يمكن من خلاله في حال تطبيق هذه البرامج وتنفيذها بكل صدق من المحافظة على الطبقة الوسطى، إضافة إلى حماية الاستقرار النقدي وسعر صرف الدينار وهو ما حققناه، وما يؤكد ذلك حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية والتي فاقت 18 مليار دولار.

وأكد، الخصاونة بأن هذه العلاقات الاساسية الصحية للأردن المنسحبة على الصندوق ثم مؤسسات التصنيف الائتماني والمالي، إضافة إلى القدرة على النفاذ إلى أسواق رأس المال، تساعد في تعزيز قدرتنا على الاستجابة إلى أي صدمات قد نواجهها، حيث انه خلال أزمة جائحة كورونا مكنتنا آلية عملنا مع الصندوق والموثوقية معه من توفير نوافذ تمويلية ساعدتنا في اجتياز هذه الأزمة التي كلفت الاقتصاد الأردني ما يزيد على 3 مليارات دولار.

وشدد، بأنه لولا هذه العلاقة مع الصندوق لما تمكنا من النفاذ إلى هذه التسهيلات المالية والائتمانية، إضافة إلى اقامة علاقات حتى مع المجتمع الدولي المانح (في اطار منح او في اطار القروض السيادية الميسرة)، والتي نحتاجها لإدامة سيرورة الحياة الاقتصادية ولاصلاح بعض القطاعات ولإنتاج نمو اقتصادي من الضروري ان يتحقق بالنسبة لنا.

ولفت الخصاونة بأن العلاقة مع صندوق النقد تؤثر حتى على آفاق الاستثمار، إذ إن أغلب صناديق الاستثمار العالمية اليوم تربط الكثير من مقارباتها الاستثمارية في الدول مع أداء هذه الدول المتعلق ببرامج التسهيل الائتماني الممتد المنخرطة فيها مع صندوق النقد الدولي. حيث تسأل هذه الصناديق اسئلة محددة وواضحة عن المراجعات التي تجري على برامج التسهيل الائتماني الممتد، وتقبل عليك عندما تكون هذه العلاقة مع الصندوق علاقة صحية، وعندما تكون هذه المراجعات إيجابية، لافتا إلى أن العديد من الدول الشقيقة في المحيط تربط الكثير من منحها ومساعداتها بالأداء الاقتصادي العام الذي تقيمه العلاقة مع الصندوق، وبالتالي هي “علاقة اساسية وليست علاقة رفاهية أو تبعية”.

وأكد الخصاونة بأن البرنامجين اللذين عاصرهما مع صندوق الدولي وهو في منصبه، سواء البرنامج الذي تم التفاوض عليه في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز والذي تم تنفيذه بشكل كامل في عهد حكومته، أو البرنامج الحديث الموقع مع الصندوق، كانت كافة الاولويات المتعلقة بهذه الاصلاحات الهيكلية المضمنة لهذه البرامج أولويات وطنية، لم يفرضها الصندوق.

وتابع قائلا “قدمنا للصندوق قائمة بالتزامات تتعلق بإصلاحات هيكلية للاقتصاد الأردني، وتوجب أن نسير فيها حفاظا على الطبقة الوسطى وعلى الأداء الاقتصادي والمالي الأردني، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما تمكنا منه “.

وأضاف بأن هذه البرامج والعلاقة مع الصندوق سمحت لنا المحافظة على الآثار التضخمية في قمة المعاناة التي أصابت الكثير من الدول غير المنتجة للنفط في المنطقة، والتي تعرضت خلال فترة المد التضخمي أسعار عملاتها إلى الانهيار، وسجلت معدلات تضخم حادة وصلت إلى 35 % وبعضها إلى 40 % ، ومنها ما تجاوز معدل التضخم لديها 60 % ، على الرغم من أن هذه الدول كان الأردن يقارن نفسه معها استثماريا ، حيث كانت كثير من الاستثمارات تغادر نحوها.

حيث استطعنا في الأردن في ذروة المد التضخمي الذي اجتاح العالم ، ان نحافظ على نسب تضخم معتدلة تقدر بـ4.2 % ، كما استطعنا أن نخفض هذه النسبة إلى 2.1 % خلال العام الماضي ، وكل ذلك بفضل العلاقة الصحية التي تجمع المملكة مع صندوق النقد الدولي والتي تمتد الى َمؤسسات التمويل الدولية الاخرى الخاضعة لنظام بما فيها البنك الدولي الذي تجمعنا به الكثير من البرامج التمويلية.

ورداً على سؤال حول مشروع المدينة الصناعية المشتركة بين الأردن والعراق والسير في إنجازها، بين الخصاونة بأن الحكومة الأردنية خصصت من جانبها الأراضي اللازمة للإقامة هذه المدينة، كما أنها تعمل بوتيرة سريعة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمشروع، ولديها الجاهزية التامة للمضي فيه.

وقال :”نقدر بأنه ربما تكون هناك بعض الظروف المتعلقة بأختلال واختلاف الأولويات الآنية، أو بعض الاستحقاقات الطارئة التي تؤثر على سرعة الاستجابة لمتطلبات الوصول والتنفيذ للمشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل المدينة الصناعية المشتركة وانبوب النفط مع العراق وغيرها”، مؤكدا أن هناك التزاما تاما من الأردن بأن ترى هذه المدينة النور قريبا.

وشدد على أن الأردن ينظر بأن للمشاريع المشتركة قيمة مضافة سواء على المستوى الثنائي (الأردن والعراق)، أو على المستوى الثلاثي (الأردن العراق، مصر)، حيث يمكن أن يتم حول هذه المشروعات بناء منظومة متكاملة من صناعة المرافق و صناعة البتروكيماويات وغيرها.

وفيما يتعلق بمؤشر البطالة وفرص العمل، أكد الخصاونة أن انخفاض معدل البطالة خلال العام الماضي وزيادة عدد الفرص المستحدثة في عام ونصف، تدلل على أن الممكنات الإدارية والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي تم انتهاجها في إطار البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي تسير في مسارها الصحيح الذي يستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل سنويا بنهاية مدة تنفيذ الرؤية المقدرة بعشر سنوات.

وتابع عندما ننظر إلى عدد فرص العمل المستحدثة في عام 2022 والنصف الأول من العام الماضي، فإننا سنجدها تزيد على معدل فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي، والتي بلغ متوسط فرص العمل السنوية خلاله نحو 50 ألف فرصة عمل، حيث كان أفضلها في عام 2010 بنحو 63 الف فرصة عمل، وأقلها في 2018 بواقع 39 ألف فرصة عمل.

وأوضح الخصاونة أن مسح فرص العمل الذي تنفذه دائرة الاحصاءات العامة كل ستة أشهر، أظهر بأنه تم خلق عدد قياسي من فرص العمل خلال عام 2022،حيث تم استحداث نحو 89 ألف فرصة عمل، أغلبها استحدثت في القطاع الخاص بواقع 76 ٪ فيما استحداث القطاع العام 21 ٪، في حين 3 ٪ في المنظمات غير الحكومية.
وأشار الخصاونة إلى أنه وفق مسح فرص العمل فقد تم استحداث نحو 46 ألف فرص عمل في النصف الأول من العام الماضي.

وقال الخصاونة “إذا ما ربطنا معدل البطالة خلال العامين الماضيين والانخفاض الذي طرأ خلالهما، فإن ذلك يؤشر على أنه فعليا هناك تحسن حقيقي فيما يتعلق بإنتاج واستحداث فرص عمل”.

وكشف الخصاونة في رده على سؤال حول واقع الاستثمار في الأردن، ومدى إمكانية استقطاب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، عن حجم الاستثمارات الداخلة الى الأردن والتي بلغت 650 مليون دينار نسمة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، كما وناهزت في العام الذي سبقه 880 مليون دينار، حيث أن الحصة الأكبر منها استثمارات عربية .

وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف أن يتم في نهاية عام 2025، الوصول إلى حجم استثمارات يزيد على مليار دينار سنويا .

وأفاد الخصاونة بأن حجم الاستثمارات التي استفادت من قانون البيئة الاستثمارية الذي أقر العام الماضي سيصل إلى مبلغ معتبر يقدر بنحو مليار دينار، مشيرا إلى أن حوالي 500 مشروع استفاد من هذا القانون حتى الآن، حيث إن 330 مشروعا منها جديد و180 مشروعا قائما.

وتابع أن من الممكنات التشريعية والإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لاجتذاب الاستثمارات، تقديم إعفاءات عن ضريبة الدخل للمستثمرين الذين ينتقلون للاستثمار في قطاعات كثيفة أو انتقلت إلى المحافظات الأقل نموا، حيث إن هذه الاعفاءات تبدأ بـ30 ٪ وتنتهي بـ100 ٪.

وأكد الخصاونة بأنه لكي نستطيع ان نحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لابد من زيادة الاستثمارات، حيث تتطلب الرؤية استثمارات بحجم 42 مليارا على مدار 10سنوات، ووفق فرضيات الرؤية فإن هذه الاستثمارات تتوزع إلى استثمارات محلية وعربية وأجنبية.

وأشار الخصاونة إلى أن الخزينة العامة ستظل تسهم بالانفاق الرأسمالي في حدود استطاعتها، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المحددة في موازنة العام الحالي نحو 1.7 مليار دينار وهي الأعلى تاريخيا.

ولفت الخصاونة إلى أن القوانين الجديدة ذات الصلة بالاستثمار كقانون البيئة الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص الذي تم تعديله، إضافة إلى قوانين المنافسة والعمل والضمان الاجتماعي، وغيرها من الممكنات التشريعية الخاصة بالاستثمار، وضعت لتحمل برنامج الرؤية واستقطاب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مبادراتها، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص بأن يكون قادرا على إنتاج المستلزمات الموضوعية التي تؤمن فرضيات التمويل المستندة اساسا الى الاستثمار والتعزيزات.

وحول خطوات الحكومة بتمكين المرأة في كافة المجالات، بين رئيس الوزراء بشر الخصاونة على أن تمكين المرأة هدف أساسي تنتهجه الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والتي ترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، تعمل بجد وكفاءة بهذا الخصوص.

وأكد الخصاونة على تميز 7 وزيرات في فريقه الوزاري، مشيرًا إلى أنهن يتمتعن بأعلى درجات الكفاءة والقيادة، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لإدماج حقيقي للنساء في سوق العمل لحل مشكلة البطالة، بما في ذلك تشريعات النقل بما يضمن أن تكون وسائل النقل آمنة للنساء في كل مكان، كذلك في توسيع دور الحضانات في القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة عمل مريحة للمرأة.

ووفق الخصاونة فإن تمكين المرأة سياسياً، يظهر من خلال القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن الكوتا النسائية تضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن في الوقت ذاته فإن المرأة قادرة على المنافسة بقوة واختيارها بناء على الكفاءة الحقيقية، بالتالي الوصول لأعلى المناصب القيادية، “وهن كثر في مجتمعنا”.

وبين الخصاونة أن الإطار الناظم لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية الجديد يشكل حوافز كبيرة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث تضم القوائم الحزبية امرأة في أول خمسة اسماء، وامرأة أخرى في ثاني خمسة أسماء، وهكذا.

ونوه الخصاونة إلى أن تمكين المرأة يشكل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الإصلاح الشامل في الأردن، مبينا أن غياب الاستفادة الكاملة من دور المرأة في الدورة الاقتصادية سيُعيق تحقيق الأهداف والمستهدفات المنشودة في هذا المجال.

وقال الخصاونة؛ “المرأة نصف المجتمع ونصف إنتاجه”، مشيرا إلى أن لجنة تمكين المرأة تعمل بشكل مستمر لضمان تمكين النساء في جميع المحافظات.
وختم الخصاونة حديثه بهذا الشأن بأن الاتجاه العام لسياسة الدولة يتجه تحو تمكين المرأة، وسيستمر العمل على ذلك كونه أمرًا أساسيًا ومطلبا وليس “ترفًا”، وكل ذلك يصب بتحقيق المستهدفات المتعلقة بالتنمية والتمكين السياسي الحقيقي.

في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن القطاع الرياضي يتطلب قدرا من التحول، حتى في التعاطي مع الأندية كمؤسسات أهلية، إذا ما أردنا مزيدا من التطور في هذا القطاع.

وأشار إلى أنه من الضروري البحث عن إطار تشريعي، قادر على تكريس ثقافة الاحتراف.

وأضاف ” إذا أردنا تكريس ثقافة الاحتراف، وأردنا رفع سوية كرة القدم والألعاب الأقل شعبية، يجب أن نجد إطارا تشريعيا قادرا على تولي هذه العملية، أو أن تتحول الأندية إلى شركات”.

إلى ذلك، أبدى رئيس الوزراء استغرابه من استكثار البعض على الناس الفرح بنتائج المنتخب الوطني، معتبرا أنه من حق الشعب أن يفرح بمنتخب بلاده العائد إلى عمان بانجاز رياضي غير مسبوق خلال مشاركته في بطولة كاس أسيا التي اختتمت أخيرا في قطر.

وعن كيفية البناء على هذا الانجاز ودعم كرة القدم الأردنية، قال رئيس الوزراء إن “اتحاد كرة القدم لديه بعض التصورات التي لم يشاركنا بها حتى الآن، لتطوير اللعبة وتجاوز الكثير من المعيقات المالية المتعلقة بتطورات موضوعية توفر الأمان للاعب”.

وأضاف” يجب أن نوفر للاعب العيش الكريم باحترافية، وهذا لن يحدث إلا إذا تولى ذلك شركات، أو أن يتحول النادي نفسه إلى شركة، أو البحث عن شركات رائدة ترعى الأندية، ثم تتوسع هذه لشركات في الأندية في مختلف الدرجات”.

وأكد الخصاونة على نقطة مهمة، تتمثل في ضرورة تعديل قوانين الأندية، لافتا إلى أن هذه القوانين أصبحت قديمة، ولا بد من مراجعتها في إطار البحث عن تطوير عمل الأندية والارتقاء بالألعاب الرياضية.

وحول إمكانية انشاء ستاد دولي جديد بديلا لستاد عمان، لاستيعاب التطور في كرة القدم الأردنية، أكد رئيس الوزراء عدم ممانعة الحكومة في حال تم طرح هذا الموضوع كفرصة استثمارية.