طالب المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش، الثلاثاء، بوضع سقوف سعرية بظل ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، حاليا.

وقال العموش في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قبل قرابة شهر وجه وزارة الصناعة والتجارة لتكثيف الرقابة على الأسواق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أكد الثلاثاء أن استخدام أي مادة من مواد قانون الصناعة من وضع سقوف سعرية وغيرها سيكون إذا كان هناك مبالغة في بعض من الأسعار بهوامش الربح الموجودة فيها.

وأكد العموش أن هناك الكثير من السلع لا تزال أسعارها مرتفعة وسترتفع في الشهر الفضيل وهي سلع أساسية رمضانية ومنها اللحوم حيث ارتفعت أسعارها، وكذلك الدواجن حيث بدأ التصعيد في الأسعار هذه الفترة.

“نؤكد أن هناك ارتفاع أسعار لكثير من السلع ونتمنى أن لا يكون هناك ارتفاع أكثر لأن المستهلك غير قادر على التحمل” وفق العموش

ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو لفت إلى أن القوة الشرائية في السوق المحلي منخفضة.

وبحسب عمرو فإن الأرز الحبة المتوسطة انخفض سعره عن العام الماضي بنسبة 30%، ويبلغ سعر طن الحبة المتوسطة ألف دينار.

وبين عمرو أن هناك تفاوتا في الأسعار في السوق لأسباب عدة منها سلسلة الموردين، حيث أن هناك بضائع تأتي من المصنع مباشرة إلى البقالة، وهذا له دور كبير جدا في خفض الأسعار لتقلص حلقات البيع.

وقال عمرو إن الأرز الذي يأتي إلى الأردن نوع الحبة المتوسطة هو نخب أول لسبب واحد أن الأردن الدولة الوحيدة التي تطلب 4% نسبة الكسر، والحد الأعلى في نسبة الكسر في المواصفة الأردنية 4%، مشيرا إلى مطالبة الغرفة أكثر من مرة لرفع مواصفته إلى 8% و 10%.

“في روسيا والدول الأخرى نسبة الكسر المسموح بها 8% و10% ونحن فقط مسموح فقط 4%” وفق عمرو

الشمالي قال إنّ الوزارة جاهزة لشهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع الأساسية وبأسعار أقل من شهر رمضان الماضي.

وأضاف الشمالي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “المخزون الغذائي والاستعدادات لشهر رمضان المبارك”، أن الحكومة التزمت في الموازنة العامة للسنة المالية 2024 بعدم رفع أسعار أو وضع ضرائب أو أي رسوم على الأردنيين.

يشار إلى أن تحديد سقوف سعرية يأتي بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، ولغايات ضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، حيث لا يسمح بتجاوز السقوف السعرية، وإنما بالتنافس دونها، والبيع بأقل منها.