أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الطُّعون غير المبرَّرة أو التي تهدف إلى المماطلة والتَّسويف، وإلى تخفيف العبء على محكمة التَّمييز في ضوء الحجم الكبير من الدَّعاوى الحقوقيَّة الواردة إليها.