“المحامين” تعقد ندوة بعنوان “تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والأحزاب”

متحدون: القوانين منحت المرأة عدة فرص لخوض الانتخابات وتمكينها يخدم المجتمع

عقدت لجنة المرأة في نقابة المحامين بمناسبة يوم المرأة العالمي، ندوة بعنوان “تمكين المرأة في قانوني الانتخاب والأحزاب” تحت رعاية نقيب المحامين يحيى أبو عبود، وبحضور مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة د.اياد البطاينة.
وتحدث في الندوة التي أدارها المحامي عمر فالح الطويل، كل من المحامية النائب دينا عوني البشير، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المحامية د.عبير بشير دبابنة.
واكد نقيب المحامين يحيى ابوعبود على ضرورة تمكين المرأة كي تأخذ دورها الحقيقي في التمثيل السياسي والإنتخابي.
وأشار أن على نقابة المحامين البدء بهذا التمكين من خلال مجلس نقابة المحامين ، قبل الحديث عن قوانين الانتخابات والأحزاب، وأن على النقابة دراسة أسباب عدم تمثيل المرأة في مجلسها.
واقترح أبو عبود أن يتم تعويض الخلل في عدم تمثيل المرأة في مجلس النقابة بتطوّع المحاميات في اللجان التي يتم اختيارها من قبل مجلس النقابة.
واستهل مدير النقاش حول دور المرأة بالعمل السياسي ملخصا الفرص الثلاث التي اتاحها القانون للمرأة للمشاركة في الانتخابات من خلال (القائمة الحزبية ، والقائمة المحلية “الكوتا” والمنافسة الحرة).
ووجه السؤال الأول للنائب البشير حول التعديلات القانونية الممكِّنة للمرأة، وهل هذه التعديلات هي محاصصة خجولة أم أنها بداية لما سيأتي من بعدها ؟ فأجابت البشير بأن ما وصلنا إليه من تمثيل للمرأة هو نتاج جهد كبير ونضال طويل بذلته المرأة الأردنية منذ عقود طويلة، وأن الوصول إلى القوانين التي مكنت ودعمت المرأة هي خطوة على الطريق، وليس نهايته، وإن التجربة الانتخابية القادمة ستفرز الكثير من التجارب وتفندها و سيبنى عليها لغايات تجويد القوانين وزيادة تمثيل المرأة أو تمكينها.
واعتبرت البشير أن الكوتا ليست الحالة الطبيعية وأن الأمل هو الوصول لمرحلة تستغني فيها المرأة عن الكوتا للوصول إلى البرلمان.
وأكدت البشير على ضرورة أن يكون التغيير من خلال العمل الجماعي خاصة وأن العمل الفردي يظلم المرأة ولا يؤدي للتغيير، مشددة على ضرورة البحث عن المرأة المؤهلة للوصل إلى البرلمان، والقادرة على المنافسة، وهو ما نلاحظه على التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة من قبل الأحزاب والفعاليات المجتمعية المحلية، مشيرة إلى أن العتبة الانتخابية تشكل تحدي كبير بالنسبة للمرأة.
وطرح مدير الجلسة تساؤلا حول التنمّر واغتيال الشخصية على المرأة، والقوانين التي تحمي المرأة من هذا التنمر حيث اجابت البشير أن المرأة وخاصة المنتخبة والموجودة في موقع القرار تحت مجهر المجتمع ويتم تسليط الضوء عليها تتعرض للهجوم من خلال نقد غير موضوعي أو مهني.
وأكدت أن حضور المرأة القوي في الأحزاب يؤدي إلى تغيير نهج الأحزاب والمجتمع في التعامل مع المرأة وتقديمها للمنافسة داخل الحزب وفي الانتخابات البرلمانية وغيرها.
وأشارت أن العبرة ليس بالانتماء للأحزاب بل بتحشيد اكبر عدد من الداعمين لبرنامج الحزب، معربة عن أملها بأن تكون التجربة الانتخابية القادمة وسيلة لتجويد القانون بناء على الملاحظات التي قد تظهر خلالها.
وتوقعت أن يكون حجم ونوع تمثيل المرأة اكبر وأفضل في الانتخابات القادمة.
ووجه الطويل سؤال لعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، حول المحاصصة والكوتا، والفرق بينهما، وهل القانون كاف لتمكين المرأة ؟ فأجابت دبابنة بأن لأصل أن لا تكون الكوتا موجودة خاصة وأن الدستور الأردني قدم مفهوم المواطنة على جميع المفاهيم، من خلال تأكيده بأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون.
وأشارت دبابنة إلى أن القانون معني بالتدخل لتحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة وأن النصوص قد لا تكون كافية لمنع إقصاء فئة معينة، فحينها يتدخل المشرع ويكون الضامن من خلال تدابير تخصيص مقاعد للفئات التي قد تؤدي ثقافة المجتمع إلى عدم إفرازها بطريقة عادلة.
من جهته اشار الطويل أن القانون منح المرأة ثلاث فرص للوصول إلى البرلمان، سواء من خلال القوائم الحزبية والتي ضمن القانون أن تكون المرأة المرشح الثالث فيها والسادس على الاقل ، أو من خلال القائمة المحلية والكوتا وهي ١٨ مقعدا المخصصة للمرأة أو من خلال التنافس الحر. 
وأكد الطويل أن حالة الإصلاح في قوانين تمكين المرأة هي عودة الى ما سبق ، فتاريخنا مليء ببطولات وزعامات مسطّرة للمرأة العربية ، وإن تهميش المرأة هي حالة تشوّه مؤقتة سيعود المجتمع عنها بتجويد القوانين.
وفي نهاية الندوة شكر مقرر اللجنة د.اياد البطاينة، نقيب المحامين والمتحدثين، وأشار إلى نشاطات لجنة المرأة ولجنة الدورات خلال المرحلة المقبلة.