أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكداً أن المفاوضات مع إثويبيا انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وقال سويلم، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي أقيم اليوم الأربعاء، إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها، مشيراً إلى أن “أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام”.

وأوضح الوزير المصري أنه وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيراً إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

وعن مخاطر سد النهضة أكد سويلم أنها ستكون في حالة الجفاف الممتد وهي حالة قد تستمر لسنوات وخلالها يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت تكون هناك كميات من المياه مخزنة في بحيرة السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء، مضيفاً أنه في هذه الحالة فإن حياة المواطنين في مصر والسودان لها أولوية ولا بد من خروج كميات المياه في بحيرة السد الإثيوبي للبلدين.

وأكد سويلم أن المفاوضات السابقة ركّزت على هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول. وأكد أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما تبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.

وأضاف الوزير المصري أن مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى، ومن أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها.

يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي أطلق العام الماضي كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.

وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.