أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن مواقف المملكة التاريخية وفعلها المستمر وجهدها الذي لا ينقطع هو باتجاه إسناد الشعب الفلسطيني ونصرته، وإنهاء ما يتعرض له من ظلم تاريخي لا يوجد مثيل له على الأرض.

وشدد الصفدي على استعداد المملكة كما هم الأشقاء في مصر لإدخال آلاف الأطنان من المساعدات يومياً لتلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته جمهورية مصر العربية، وضم وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، دعا خلاله الوزراء إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كافة الرهائن والمحتجزين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712، و2720، و2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

ودانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كما أكدوا أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

ودعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني و28آذار 2024.

ودعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأنروا، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.

وعارضوا أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5مليون نازح فلسطيني، حيث أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

ودعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المسلمين والمسيحيين في القدس.

وأكدوا حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان.

وأكدوا ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس.