مرايا –

ينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، إذ ستحمل الأشهر الأربعة التي تسبق موعد انتهاء المجلس استحقاقات دستورية حاسمة تحدد مصير بقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أو استقالته.

المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، تنص المادة ،”الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

الخبير الدستور، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهان للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، فإنه إذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز (يوليو) فإن على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.

السيناريو الثاني وهو سيناريو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، يقول قبيلات، إنه إذا صدرت الإرادة الملكية في الـ 16 من تموز أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الدكتور الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.

ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خاصة وأن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.

وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.

ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة هي رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.