كشفت  صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن خطة سرية لوزير المالية “الإسرائيلي” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ومنع أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

وقال مرالو “نيويورك تايمز” إنهم حصلوا على تسجيل صوتي مدته نصف ساعة، قدمه أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن.

وخلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين يوم 9 يونيو/حزيران الجاري قال سموتريتش إن “حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة الاحتلال عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميًا”.

ووفقًا للتسجيل الصوتي، فإن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية.

وأضاف “أقول لكم إنه أمر درامي للغاية، مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام”.

ويظهر التسجيل الصوتي أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال وتسليمها إلى موظفين مدنيين يعملون تحت إمرته في وزارة الحرب، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.

وأشار سموتريتش إلى أنهم أنشأوا نظامًا مدنيًا منفصلًا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الحرب بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، “وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها”.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن سموتريتش يعارض بشكل علني التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية، وفي المقابل ترى الحكومة “الإسرائيلية” أن وضع الضفة لا يزال مفتوحًا للمفاوضات بين القادة الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

ونشرت صحيفة “الغارديان” تقريرًا تؤكد فيه أن هذا التطور يقلل احتمالية فرض ضوابط قانونية على توسيع المستوطنات وتطويرها.

ويُشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة ج  من الضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.