قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، البدء بتقييد تصدير محصول البندورة تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق، والاستمرار في هذا النهج التدريجي والمضي بهذا التدريج وصولا إلى وقف التصدير بشكل تام في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها.
ويأتي القرار في إطار توفير منتج البندورة بكميات مناسبة للاستهلاك المحلي وبناء على متابعة الوزارة لانخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق وارتفاع سعر البندورة في الأسواق.
وأدى انخفاض كميات البندورة المستوردة للأسواق المركزية إلى ارتفاع أسعارها و يعود إلى فترة الانتقال بين عروات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة (موجات الحر)، حيث تتوقع الوزارة الوصول إلى كميات منتظمة تفي وتزيد عن حاجة السوق المحلي منتصف شهر آب الحالي وانخفاض أسعارها قبل ذلك.