مرايا –

أدت خلافات بين زوجين لقيام الزوج بسرقة قطة زوجته وهاتفها الخلوي، ومن ثم أوصد الباب عليها بالمفتاح لمدة يومين، رافضا فتحه بالرغم من نداءات الإستغاثة التي أطلقتها الزوجة قبل أن يغادر الزوج المكان.

وقضت محكة صلح جزاء عمان بحبس الزوج 3 أشهر؛ لإغلاقه الباب على زوجته مدة يومين، فيما أسقطت المحكمة تهمة السرقة عن الزوج؛ لسرقته جهازها الخلوي وقطتها؛ نتيجة لإسقاط الزوجة حقها الشخصي، كما أعلنت المحكمة براءة صديقه الذي ثبت أنه كان يرافقه، لكنه لم يرتكب أي جرم.

وأكد الزوج، أمام المحكمة، أنه أوصد الباب؛ لأنه كان يعتقد أن هناك مفتاحا آخر مع زوجته، لكن صديقه الذي كان يرافقه أكد أن الزوجة استغاثت به وطلبت منه فتح الباب لأن زوجها رفض ذلك.

وكانت الزوجة احتجزت داخل منزلها مدة يومين حتى تمكنت من فتح الباب والخروج باتجاه المركز الأمني المختص وتقديم شكوى بحق الزوج.

وأُسندت للزوج وصديقه تهمتا حجز الحرية والسرقة، وقد أعلنت المحكمة براءة صديق الزوج من التهم المنسوبة إليه، كما أسقطت المحكمة تهمة السرقة عن الزوج؛ نظرا لإسقاط الزوجة حقها الشخصي، لكنها ما تزال تطالب باستعادة قطتها.

وأدانت المحكمة الزوج بجرم حجز الحرية وقررت حبسه مدة 3 أشهر.