مرايا –

كشف أحد المحامين عن محاكمة حوالي 15 شخصًا أمام محكمة صلح جزاء عمان، حيث يتهم بعضهم بالتجمهر وارتكاب مخالفات بعد إعلان نتائج الانتخابات في أحد أحياء العاصمة.

وتضمن التحقيق، الذي أجري من قبل النيابة العامة، توقيف عدة أشخاص، من بينهم نجل نائب سابق، بتهمة إطلاق عيارات نارية على مركز أمني في المنطقة.

ووجهت للموقوفين تهم متعددة، من بينها التجمهر غير القانوني، حمل السلاح، إطلاق النار، وإثارة القلق العام

كما أفاد المحامي بأن أكثر من سبعة أشخاص تم تغريمهم 2500 دينار لكل منهم بتهمة تصوير الورقة الانتخابية، في حين حوكم آخر بالسجن لمدة ستة أشهر، بعد اتهامه بعرض صوته الانتخابي مقابل الحصول على وظيفة.

كما تم ضبط شخص بحوزته سلاح حاد قبل دخوله قاعة الانتخاب، وآخر يحمل هوية مزورة. في سياق آخر، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر على رئيس شعبة في أمانة عمان بتهمة استغلال منصبه الوظيفي، حيث استغل سيارة الأمانة لنقل مواد بناء إلى منزله، واستخدم صهاريج المياه التابعة للأمانة في أعمال البناء.

كما أصدرت المحكمة حكمًا مشابهًا على رئيس قسم إداري في مركز الحسين للسرطان بتهمة الاستغلال الوظيفي.

وفي قضية منفصلة، تنظر هيئة استئنافية في الطعن المقدم من نائب حالي متهم بجنحة الرشوة، إلى جانب ثلاثة آخرين، حيث صدر حكم ابتدائي بسجنهم لمدة سنتين.

ويُتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الأسبوع الحالي نظرًا لطبيعة الاستئناف المستعجلة.

من جانب آخر، تبذل محكمة التمييز جهودًا مكثفة للنظر في 12 طعنًا انتخابيًا، حيث شكلت 12 فريقًا قضائيًا للبت في هذه الطعون.

ومن المتوقع صدور الحكم في الطعن المقدم من المرشح زياد الحجاج في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، وفقًا لقانون الانتخاب الذي يتطلب البت في الطعون خلال شهر واحد.

وفي حال صدور حكم ضد أي نائب حالي، سيتم إعلان إحلال النائب الذي يليه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.