مرايا –

حالة من التفاؤل تسود الشارع الأردني والقطاعات الاقتصادية بسبب تأكيد الاحتياطيات المقدرة من الغاز الطبيعي والتي تم الإعلان عنها مؤخرا بشكل رسمي في ضوء الدراسات التي أجريت في منطقة الريشة وهي المرة الأولى التي يتم فيها التوصل الى هذه النتائج وبهذا الوضوح.

وما يعزز تلك الحالة الايجابية بتحول الأردن الى انتاج الغاز ما اعلنته الحكومة من اجراءات بدأت باتخاذها بهذا الشأن وخاصة ما يتعلق بالعمل على اصدار قانون للغاز وكذلك اجراء الدراسات اللازمة لايصال الغاز الى المنشآت الصناعية والمنازل.

ويرى خبراء أن استكشافات الغاز المُحتملة ستحدث أثرا مباشرا على الاقتصاد الوطني من ناحية تخفيض فاتورة الطاقة وتعزيز مصادر التزود بالطاقة محليا وبما ينعكس على كلف الانتاج والانفاق على الوقود والكهرباء من قبل المواطنين والقطاعات الاقتصادية. الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل قال في رده على أسئلة لـ»الدستور» إن من ملف الطاقة يعد أهم ما ورد في الرؤيا الاقتصادية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية انجاز مشاريع الطاقة سواء الطاقة المتجددة او البترول ومشتقاته ومتابعته المتواصلة لمشروعات الطاقة والتعدين وكل ما يدعم الاقتصاد الأردني.

وأضاف أنه وبعد اعلان وزارة الطاقة عن تقييم الاحتياطيات المتواجدة من الغاز الطبيعي على النحو التالي:

1- التقييم الاول 9.4 تريليون قدم ونسبة التقييم 90 % ومعامل الاستخراج 30 %.

2- التقييم الثاني (وهو الأرجح) 11.8 تريليون قدم مكعب والتقييم 50 % ومعامل الاستخراج 39 % .

3- التقييم الثالث 14.6 تريليون قدم مكعب والتقييم 10 % ومعامل الاستخراج 43 %.

كل تريليون قدم مكعب تعادل 1000 مليار استهلاك الأردن السنوي 105 مليار قدم مكعب. وايضاً كل تريليون قدم مكعب يكفي حاجة الأردن 8 سنوات، وهذا يعني ان هذه الاحتياطيات كافية للأردن لسنوات طويلة. وبين عقل أن هذه الاحتياطيات الضخمة تتطلب اصدار قانون عصري وجاذب ومنافس ينظم ويحدد بوضوح شديد العلاقات بين جهات الاستثمار سواء القطاع الخاص المحلي او شراكة القطاع الخاص مع شركات اجنبية او مستثمرين اجانب بوضع نقاط كبيرة على حروف القانون على ان يقوم فريق قانوني متخصص وله الخبرة الكافية على ان تكون العلاقة بين كافة الأطراف مدروسة بتمحيص دقيق وتوضح واجبات وحقوق كل طرف بدون ادنى غموض او تأويل او اجتهاد. وقال :» لذا ارى ان وجود قانون عصري وواضح يضع العلاقة بين كافة الأطراف في المسار الصحيح الذي في النهاية يجذب المستثمرين ويسرع في الإنجاز ويضع الأردن على خارطة الطاقة عالميا. هذا القانون عابر للحكومات بدون اجتهاد او تفسير يتعارض مع النص المدروس من قبل اصحاب الخبرة».

وبين أن هذا المشروع الضخم يتطلب الكثير من العمل المتواصل والتحضير الفني والقانوني والإداري والكوادر الفنية والمعدات اللازمة وهي كثيرة وكذلك التخطيط لحفر الآبار والبنية التحتية اللازمة من انابيب ومستودعات تخزين وغيرها الكثير. ولعل أولى الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، حسبما قال الخبير عقل، حيث هناك محادثات ومشاورات بين وزارة الطاقة الاردنية ووزارة البترول المصرية لربط حقل الريشة مع خط الانبوب العربي الذي يمتد من مصر إلى الأردن وسوريا ولبنان بطول 320 كم وبتكلفة 400 مليون دولار تقريبا. وأضاف : بلا شك هناك تاثير ايجابي كبير جدا على الاقتصاد الأردني والمواطن الأردني لان التوجهات لإنشاء مشاريع صناعية تعتمد على الغاز وكذلك العمل على تزويد القطاعات الاقتصادية بمادة الغاز كمصدر للطاقة فمثلا القطاع الصناعي الذي يمثل 90 % من حجم الصادرات ويشغل 255 الف عامل نرى فوائد عظيمة في اعتماده على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة الذي ينعكس على انخفاض تكاليف الانتاج إلى 60 % في بعض الصناعات هذا بدوره يعطي القطاع الصناعي قوة المنافسة داخليا وخارجيا ويسهم في زيادة الصادرات وزيادة ايرادات العملات الصعبة ويصبح لديه الامكانات للتوسع في الاستثمار الذي يسهم ايضا في تخفيض نسب البطالة التي يعاني منها المجتمع الأردني». ومن المؤكد ان توليد الكهرباء سيتحول الى الغاز الطبيعي المحلي وهو منخفض التكلفة الذي ينعكس على اسعار انتاج الكيلو واط بشكل كبير مما يخفض فواتير الكهرباء لكافة القطاعات والمشتركين.

كما سيتم تزويد القطاعات السياحية والصحية مما يخفض تكلفة فاتورة الطاقة عليها وتصبح جاذبة بقوة للسياحة الترفيهية والعلاجية.

ويرى الخبير عقل أن استكشافات الغاز ستحفز عودة الصناعات التي خرجت من الاردن بسب ارتفاع تكاليف الطاقة مثل صناعة السيراميك وغيرها.

ومن خطط الاستفادة من الغاز كما في معظم دول العالم على الحكومة مد شبكات تزويد المنازل بالغاز الطبيعي ليكون المصدر الأساسي للاستعمالات المنزلية من تدفئة وتبريد وغيرها.

وقال أنه بلا شك فان هذا الاكتشاف سيحدث تغييرا كبيرا في نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في حياة الاردنيين الذين دائما يستحقون الأفضل.

وبين أن المشروع من اهم مشاريع المستقبل في الأردن وهو يحتاج الى سنوات حتى نجني الفوائد لان عملية التحضير تحتاج الكثير من الجهود والتحضير والامكانات للوصول الى مرحلة الانتاج الفعلي.

ويسجل للحكومة ووزارة الطاقة على وجه الخصوص الجهود التي تقوم بها في مجال الاستكشافات النفطية والغازية والمعادن والتركيز على تسريع الدراسات اللازمة لذلك في ضوء المؤشرات التي تقول بوجود كميات كبيرة من المعادن في عدة مناطق من المملكة ما يرفد الخزينة بالموارد المالية التي تتيح تحسين الوضع الاقتصادي والارتقاء بمستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن شأن عمليات استخراج الغاز والمعادن توفير فرص عمل بأعداد كبيرة واقامة مشاريع مساندة لعمليات الانتاج والتوزيع والتصدير وغيرها.

ويرى مختصون أن يتم التركيز أيضا خلال الفترة المقبلة على اعادة عمليات استكشاف النفط الخام والاستفادة من الاحتياطي الكبير من مخزون الصخر الزيتي.

الدستور