مجلس الوزراء يوافق على تعديل قراره السابق المتعلّق بالقروض الجماعيّة والفرديّة وإعادة جدولة القروض الفردية المقدّمة من صندوق التنمية والتشغيل، بهدف إعفاء بعض الفئات من الأرباح المتبقية، وإعادة جدولة القروض التي تحصّلت عليها.