بهدوء
عمر كلاب
اذا كانت كارتيلات الاقتصاد وتحديدا في تعبيرها الكولنيالي او طبقة الوسطاء, تمارس شغبا على منظومة الاصلاح العام, فإن تيار الفساد يمارس حربا باسلحة نووية على الاصلاح والديمقراطية في بلادنا, فالديمقراطية ابتداء هي حرب مشرعة على الفساد, صحيح انها لا تستطيع اجتثاثه نهائيا, لكنها ترفع كلفته, من خلال محاسبة الفاسد, وجعل الذي يفكر بالفساد مرتجفا وخائفا, بدل حالة الاجتراء اليومي على الفساد الصغير والمتوسط والكبير, وسط ادوات محاسبة تحمي كبار الفاسدين وتضغط على الفساد الصغير, مما يوفر بيئة حاضنة للفاسدين والفساد, اما بحكم التعود المجتمعي على الفساد الذي تحول الى ثقافة, حتى بات الجميع ينصحك بالبحث عن واسطة او بضرورة ان تدفع لتمشي معاملتك وسط غياب المحاسبة الفاعلة.
كل طموحاتنا واحاديثنا عن الحرب على الفساد, قاصرة طالما ان الاصلاح السياسي متعثروطالما ان الحكومات البرلمانية غائبة, ولنأخذ اليابان مثالاً، فلقد ظل الحزب الليبرالى يحكم اليابان لمدة 40 سنة حتى مطلع التسعينات وعندما نجح تحالف المعارضة آنذاك فى الوصول إلى السلطة سمعنا عن عشرات قضايا الفساد سواء السياسى أو المالى والإدارى بما استتبع انتحار العديد من المسئولين اليابانيين وسجن عدد من الوزراء السابقين, لماذا؟ لأن المسئول الجديد لا يقبل أن يحاسب على خطايا غيره بل على العكس فإن دوره أن يكشف عن سوء استخدام السلطة من السابقين عليه.
هذا حدث في اليابان, احد اكثر البلدان انضباطا, واحد اكثر المجتمعات محاربة للفساد, فما بالكم بحالنا نحن, الذين نريد حربا على الفساد لا تطال ابناء عشيرتنا او ابناء حيّنا او احد اصدقائنا, بل حتى الحرب على الفساد باتت خاضعة لصراع الهوية, وكأن الفاسد والفساد حكر على منبت او مسقط رأس, لكن عدم جدية الدولة وانتقائية الحرب على الفساد, دفعت الكثيرين الى ممارسة سلوك حمائي للفاسد, وهناك اسماء دلع للفساد وتبريرات له, من قبيل عدم كفاية راتب الموظف, او " النبي قبل الهدية" وكأن عدم كفاية الراتب تمنح الحق بالرشوة, وحاشى نبي الله ان قبل هدية بالمعنى الذي يذهبون اليه, فالحديث واضح " تهادوا تحابوا", وفي معرض هدية المسؤول قال عليه افضل الصلاة والسلام: لو جلس احدكم في بيت ابيه أكان يُهدى".
في مرحلة طغيان تيار اللبرلة المتوحشة, وغياب دور الدولة الاجتماعي والسياسي, لاحظنا استشراء الفساد, ولمزيد من تنشيط الذاكرة, لاحظنا الفساد السياسي, فظهر المال الاسود بشراسة واعتلى منبر البرلمان كل نطيحة ومتردية, وتم العبث جهارا نهارا بصناديق الاقتراع, وما كان الهدف تزوير ارادة الناس وإيصال الزبانية الى مقاعد البرلمان فقط, بل كان الهدف تشريع الفساد وتوفير حاضنة أمنة له, من خلال رفع درجة الاحباط والعزوف عن المشاركة السياسية ليبقى المال الحرام هو سيد اللعبة وتبقى الغالبية العظمى من النواب على نمطية النطيحة والمتردية.
هناك اراء ترى في نموذج الادارة الحازمة والعقوبة الغليظة حائطا منيعا امام الفساد, لكن ذلك يسقط تماما اذ قرأنا نماذج وانماط الفساد في انظمة الحكم الشمولي والديكتاتوريات التي كانت تُعدم الفاسد, ومع ذلك رأينا انماطا بشعة من الثراء وانماطا ابشع من الفساد, فالديمقراطية وتدوال السلطة بشكل سلمي هو افضل الحلول واكثرها استدامة وامانا, لذا نراقب مخرجات الاصلاح ولجنته ومدى قدرتها على انتاج مشاريع قوانين سياسية تضمن تداول السلطة ووجود الحكومات البرلمانية, ودون ذلك سنبقى أسرى لاحتمالات غير مضمونة النتائج, فنحن لن نُعيد اختراع العجلة, وغدا سيكون هناك بحث واسع في ثقافات الفساد الثلاث.
omarkallab@yahoo.com
