مرايا – أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، أنّ اللجنة أقرت منح الصلاحية في مشروع التعديلات الدستورية لمجلسي النواب أو الأعيان بالطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
وبيّن العودات، خلال مؤتمر صحفي بعد إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني، أنّ الطعن يكون بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب أو الأعيان.
وأضاف، أنّ اللجنة أبقت على الحق بطلب تفسير الدستور بقرار أغلبية أعضاء مجلس النواب أو الأعيان.
وأكدت التعديلات على أحقية محكمة الموضوع احالت الدفع بعدم الدستورية مباشرة إذا وجدت هنالك جدية في الدفع المثار أمامها بدلا من أحالته إلى محكمة التمييز لتقدير ذلك.
ونوه إلى أنّ التعديل اشتمل على شروط العضوية في المحكمة الدستورية، موضحا أنها منحت الصلاحية لمتخذ القرار بأن يختار عدد من المختصين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
قانونية النواب: صلاحية لطعن النواب والأعيان بدستورية القوانين
صورة أرشيفية من قمة سابقة - وكالات
