رئيس الوزراء بشر الخصاونة: ندعم إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور على أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين