كشفت وزارة التربية والتعليم عن جاهزيتها الكاملة للانخراط في المرحلة الرابعة من التعداد العام للسكان والمساكن، مؤكدة تسخير كافة امكانياتها اللوجستية والبشرية لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الذي يعد ركيزة اساسية للتنمية.
واضافت الوزارة ان بنيتها التحتية المتمثلة في اكثر من اربعة الاف مدرسة ومرفق تعليمي ستكون متاحة لدعم عمليات التعداد، بجانب توظيف قدرات كادرها البشري الذي يتجاوز مئة الف موظف وموظفة في الميدان.
وبينت الوزارة انها شكلت لجنة عليا لادارة هذه العملية وضمان سيرها بسلاسة، حيث تضم اللجنة قيادات ادارية وفنية متخصصة للاشراف على التنسيق المباشر مع دائرة الاحصاءات العامة وتذليل كافة العقبات المحتملة.
استعدادات لوجستية وتقنية لدعم التعداد السكاني
واوضحت الوزارة انها اتمت تجهيز فريق دعم فني متخصص يضم مئة موظف من خبراء الحاسوب، وذلك لتقديم المساندة التقنية الفورية للباحثين الميدانيين اثناء تنفيذ عمليات العد في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
واكدت ان عملية اختيار الباحثين الاحصائيين تجري وفق اسس دقيقة تعتمد التدرج الوظيفي، مع الحرص التام على عدم تاثير هذه المشاركة على استقرار العملية التعليمية في المدارس خلال فترة التنفيذ الميداني.
وشددت على اهمية دور المدارس في توفير بيئة مناسبة للتدريب، حيث تم فتح المسارح واندية المعلمين والقاعات المجهزة امام الفرق الاحصائية لضمان تنفيذ البرامج التدريبية المخصصة لاكثر من عشرة الاف باحث ميداني.
دقة البيانات وخصوصية المواطنين في التعداد السكاني
واشار مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الى ان هذا التعداد يمثل مشروعا وطنيا استراتيجيا، مؤكدا ان البيانات التي يتم جمعها محمية بقوة القانون وتستخدم حصرا لاغراض رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
واضاف ان مرحلة الحصر الشامل التي تسبق العد الفعلي تغطي كافة المساكن والاسر في المملكة، مع التشديد على سرية المعلومات الفردية وخصوصية الاسر التي يضمنها قانون الاحصاءات العامة بشكل كامل وقطعي.
وبين ان الجهود المشتركة بين التربية والاحصاءات العامة تعكس تكامل المؤسسات الوطنية، حيث تهدف هذه العملية الى الوصول لبيانات دقيقة وشاملة تخدم صانع القرار وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
