قررت المفوضية الاوروبية فرض عقوبات مالية ضخمة على شركة غوغل بقيمة تصل الى مليار دولار في خطوة تعد الاولى من نوعها ضمن مساعي بروكسل للسيطرة على نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى داخل السوق الرقمي.
وكشفت اللجنة ان هذه الغرامة تاتي ضمن اطار قانون الاسواق الرقمية الجديد الذي يهدف الى كبح الممارسات الاحتكارية وضمان بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات العاملة في قطاع التقنية والخدمات الرقمية داخل القارة العجوز.
واوضحت المفوضية ان العقوبة قسمت الى جزئين حيث خصصت مبالغ طائلة لمعالجة التفضيل غير العادل لخدمات غوغل في محركات البحث واخرى لتقييد مطوري التطبيقات ومنعهم من استخدام وسائل دفع بديلة داخل المتجر.
قواعد جديدة لضبط الاسواق الرقمية
وبينت التحقيقات الاوروبية ان غوغل انتهكت القواعد عبر منح خدماتها الخاصة مثل التسوق والفنادق افضلية واضحة في نتائج البحث مما اضر بالمنافسين بشكل مباشر وادى الى تراجع فرص نمو الشركات الصغيرة والناشئة.
واضافت المفوضية ان القيود التي فرضتها الشركة على المطورين داخل متجر بلاي منعت المستخدمين من الوصول الى عروض اقل تكلفة خارج منصة غوغل وهو ما اعتبرته بروكسل ممارسة تضر بحقوق المستهلكين بشكل صريح.
وشددت الهيئة التنظيمية على ضرورة التزام غوغل بإنهاء هذه الممارسات خلال مهلة زمنية محددة محذرة من تصعيد الاجراءات القانونية في حال استمرت الشركة في تجاهل متطلبات قانون الاسواق الرقمية والسياسات الاوروبية المتبعة.
رد فعل غوغل على العقوبات
وقالت غوغل في تعقيب اولي ان التغييرات المفروضة عليها قد تؤدي الى تراجع جودة خدماتها وتؤثر على سرعة وصول المستخدمين للمعلومات الضرورية اضافة الى اضعاف ادوات الامان المدمجة داخل منظومتها الرقمية المتكاملة.
واكدت الشركة انها مستمرة في التعاون مع المفوضية الاوروبية والعمل على تعديل خدماتها لتتوافق مع التشريعات الجديدة سعيا منها لتجنب المزيد من الغرامات المستقبلية التي قد تفرض عليها في حال عدم الامتثال التام.
واظهرت الشركة حرصها على الحوار مع المنظمين الاوروبيين رغم انتقادها للقيود التي تراها مضرة بتجربة المستخدم وتحد من قدرتها على ابتكار ادوات تقنية جديدة تخدم ملايين العملاء حول العالم بشكل يومي ومستمر.
تاريخ من الصدامات مع بروكسل
وبينت تقارير اقتصادية ان هذه الغرامة ليست الاولى من نوعها حيث واجهت غوغل سابقا عقوبات بمليارات اليوروهات في قضايا تتعلق بنظام اندرويد والاعلانات الرقمية مما يعكس نهجا اوروبيا حازما تجاه عمالقة التكنولوجيا.
واضاف المحللون ان هذه العقوبة تمثل بداية مرحلة حاسمة لانها المرة الاولى التي يتم فيها تفعيل قانون الاسواق الرقمية بشكل مالي مباشر ضد شركة توصف بانها حارس بوابة للخدمات الرقمية العالمية.
وتابعت الاوساط التقنية ان القرار قد يعيد رسم الخريطة التنافسية في اوروبا حيث يتوقع ان تضطر غوغل لتغيير طريقة عرض نتائج البحث وتسهيل استخدام متاجر تطبيقات بديلة مما يمنح المستهلكين حرية اكبر.
مستقبل المنافسة في قطاع التكنولوجيا
واكد خبراء المنافسة ان الخطوة الاوروبية ستنعكس ايجابا على الشركات الصغيرة التي ستجد مساحة اكبر للمنافسة بعيدا عن الهيمنة المطلقة للمنصات الكبرى وهو ما قد يؤدي الى خفض تكاليف الخدمات الرقمية للمستخدمين لاحقا.
واوضحت الدراسات ان هذا التحرك الاوروبي ياتي متزامنا مع ضغوط مماثلة في الولايات المتحدة واسواق عالمية اخرى مما يشير الى توجه دولي نحو فرض رقابة اكثر صرامة على الشركات التي تمتلك تاثيرا واسعا.
واضافت التقارير ان الصراع بين غوغل والمفوضية الاوروبية سيستمر خلال الفترة القادمة كمعركة قانونية طويلة قد تغير قواعد اللعبة في الاقتصاد الرقمي وتؤسس لعلاقة جديدة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى مستقبلا.
