بدات الاحزاب السياسية في الاردن مرحلة جديدة من العمل التنظيمي عبر عقد مؤتمراتها العامة لانتخاب قياداتها وهياكلها الادارية الجديدة، وذلك في خطوة تهدف الى تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة وتطوير انظمتها الداخلية بشكل كامل.
واكد امين سجل الاحزاب ان هذا الحراك يمثل استحقاقا قانونيا ملزما لجميع القوى السياسية، مشيرا الى ان هذه الخطوة تفتح الباب امام ضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحزبي استعدادا للمراحل الانتخابية المقبلة.
واضاف ان الهيئة المستقلة للانتخاب تتابع بدقة كافة الاجراءات المتبعة في هذه المؤتمرات، حيث يتم التحقق من اكتمال النصاب القانوني وضمان سير عمليات الترشح والاقتراع وفقا للشفافية المطلوبة وما ينص عليه النظام الاساسي.
تجديد الهياكل الحزبية وفق معايير الحاكمية
وبين المسؤول ان بعض الاحزاب توجهت نحو عقد مؤتمرات استثنائية لتسريع عملية الاصلاح الداخلي، بينما تلتزم احزاب اخرى بالمدد الزمنية المحددة في انظمتها، مع التزام الجميع بتقديم جداول زمنية واضحة لسجل الاحزاب.
واشار الى ان حضور ممثلي الهيئة لهذه الفعاليات ياتي لضمان تطبيق القانون، موضحا ان الدور يقتصر على المراقبة والتوثيق لضمان نزاهة المخرجات التنظيمية التي تفرزها المؤتمرات العامة لكل حزب على حدة.
واكدت التطورات الميدانية نجاح هذه التوجهات، حيث شهدت الايام الماضية انعقاد مؤتمرات نوعية تم خلالها اختيار قيادات جديدة بالتوافق، مما يعكس رغبة حقيقية في مأسسة العمل الحزبي وتطوير الاداء السياسي داخل المجتمع.
مستقبل العمل الحزبي في الاردن
وكشفت النتائج الاولية لهذه المؤتمرات عن توجه عام لتعزيز دور الشباب والقيادات الجديدة، وهو ما يصب في مصلحة المشهد السياسي العام الذي يتطلب كفاءات قادرة على التعامل مع الاستحقاقات الوطنية القادمة بكل مسؤولية.
وختم المسؤول حديثه بان هذه العملية المستمرة تمثل ركيزة اساسية في مسار التحديث السياسي، مشددا على ان استمرار الالتزام بالمعايير القانونية سيعزز من ثقة المواطن بالاحزاب وقدرتها على تقديم برامج واقعية ومؤثرة.
