كشفت تقارير حديثة عن توجه رئيس الوزراء البريطاني اندي بيرنهام نحو تفكيك وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا وتوزيع مهامها على وزارات اخرى، وهو القرار الذي قوبل بموجة غضب واسعة بين السياسيين والخبراء والمستثمرين.
واضاف مراقبون ان هذه الخطوة تاتي في توقيت بالغ الحساسية حيث يعتمد الاقتصاد البريطاني بشكل متزايد على الابتكار الرقمي، معتبرين ان تفكيك الهيكل الوزاري المختص قد يؤدي الى تراجع التنافسية العالمية للمملكة المتحدة.
وبين خبراء تقنيون ان الغاء الوزارة يمثل تراجعا عن وعود سابقة بدعم بيئة الاعمال، مؤكدين ان التخبط الاداري في التعامل مع ملفات الذكاء الاصطناعي قد يبعث برسائل سلبية للمستثمرين الدوليين في هذا القطاع.
مخاوف من تبعات تفكيك وزارة التكنولوجيا
واوضح مستشارون في مجال الذكاء الاصطناعي ان الوزارة تمثل اليوم ركيزة اساسية للامن القومي، مشددين على ان تشتيت صلاحياتها بين وزارات اخرى سيؤدي حتما الى فقدان التركيز الاستراتيجي المطلوب لقيادة التحول الرقمي في البلاد.
واكد اعضاء في البرلمان البريطاني ان هذا التوجه يعد تخليا صريحا عن وزارة المستقبل، واشاروا الى ان دمج مهام الوزارة مع قطاعات اخرى غير تقنية سيؤدي الى تهميش الابتكار لصالح ملفات اقتصادية تقليدية.
وكشفت مصادر مطلعة ان خطة بيرنهام تتضمن اسناد ملف الذكاء الاصطناعي لامانة مجلس الوزراء بدلا من وجود وزير متخصص، وهو الامر الذي وصفه مراقبون بانه خطوة للوراء تعيق سرعة اتخاذ القرارات التنظيمية الهامة.
دعوات للتراجع عن قرار حل الوزارة
واشار ائتلافات تقنية كبرى في رسائل وجهت للحكومة الى ان قوة الوزارة الحالية تكمن في تجميع الخبراء وصناع القرار تحت سقف واحد، محذرين من ان التفكيك سيخلق حالة من الفوضى التنظيمية غير المبررة.
واضاف المستثمرون ان المملكة المتحدة تمتلك ميزة تنافسية بفضل قدراتها العلمية، وان دور الوزارة هو تحويل هذه الامكانيات الى ثروة اقتصادية، وهو ما سيصبح صعب التحقيق في حال تنفيذ قرار الالغاء المثير للجدل.
واوضح تقرير حديث وجود تناقض واضح بين وعود بيرنهام الانتخابية بتحفيز الاستثمار وبين قراراته الاولية التي قد تضر بمناخ الاعمال، مما يضع مستقبل قطاع التكنولوجيا البريطاني امام تحديات وجودية كبيرة في المرحلة المقبلة.
