فرضت قوات الاحتلال قيودا عسكرية مشددة في محيط محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة، حيث اغلقت المنافذ الرئيسية امام حركة المواطنين ومنعتهم من التنقل بحرية كاملة عبر الطرق الحيوية في المنطقة.
واغلقت القوات بشكل مفاجئ مدخل بلدة سنجل الرئيسي امام المركبات في كلا الاتجاهين، مما تسبب في تكدس مروري خانق واجبر الاهالي على البحث عن طرق بديلة وعرة للوصول الى اعمالهم وقضاء حاجاتهم اليومية.
وبينت التحركات الميدانية قيام الجنود بنصب حاجز عسكري دائم عند مدخل قرية النبي صالح، حيث خضع المارة لعمليات تفتيش دقيقة والتدقيق في هوياتهم الشخصية وسط اجواء من التوتر والترقب التي تسود القرى الفلسطينية.
تصاعد التضييق العسكري في الضفة الغربية
واكدت المصادر المحلية ان هذه الممارسات تاتي ضمن سلسلة من الاجراءات التعسفية المستمرة، والتي تهدف الى عزل القرى عن بعضها البعض وفرض واقع جديد يحد من حرية الحركة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين.
واوضحت تقارير حقوقية حديثة ان عدد الحواجز والبوابات العسكرية ارتفع بشكل قياسي في الاراضي الفلسطينية، مما يعكس سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على السكان في مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية.
وشدد مراقبون على ان هذه الحواجز لا تمثل مجرد نقاط تفتيش، بل ادوات للسيطرة والتحكم في مفاصل الحياة اليومية، مما يفاقم المعاناة الانسانية ويزيد من تعقيد الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية.