كشفت دمشق عن مساعي حثيثة تجري حاليا للتوصل الى اتفاق امني مع اسرائيل بمشاركة اطراف دولية فاعلة، مشيرة الى ان هذه الخطوة تهدف لارساء قواعد سلام شامل دون التنازل عن الحقوق التاريخية في الجولان.
واضافت المصادر الرسمية ان سوريا تتجنب بشكل كامل اي صدام عسكري مع الجانب الاسرائيلي، موضحة ان المصالح الوطنية العليا تقتضي الابتعاد عن المواجهات المباشرة والتركيز على الترتيبات الامنية لضمان استقرار الاوضاع في المنطقة.
وبينت التصريحات ان نجاح تلك الترتيبات قد يفتح الباب واسعا امام تسوية اقليمية اوسع نطاقا، مؤكدة ان دمشق تسعى لتحقيق توازن دقيق يحفظ سيادتها ويمنع الانزلاق نحو صراعات مسلحة غير محسوبة العواقب في المرحلة الراهنة.
موقف سوريا من الازمة اللبنانية والملفات الاقليمية
واكدت دمشق عدم وجود اي نية للتدخل العسكري في الشأن اللبناني، موضحة ان الجهود تنصب حاليا على مساعدة الحكومة اللبنانية في تجاوز ازماتها المتفاقمة عبر طرق سياسية ودبلوماسية تضمن استعادة عافية الدولة ومؤسساتها الوطنية.
واوضحت ان معالجة الوضع اللبناني تتطلب حلولا سياسية شاملة تتجاوز البعد الامني الضيق، محذرة من ان اي حالة من الفوضى في لبنان ستكون لها انعكاسات سلبية ومباشرة على الامن القومي السوري والمنطقة بأكملها.
وشددت على دعمها الكامل لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مبينة ان دمشق تتابع بقلق بالغ التطورات الاقليمية المتسارعة وتخشى من توسع دائرة الصراع وما يتبع ذلك من تداعيات كارثية على جميع دول الجوار.
تحديات العقوبات وملف المفقودين والاتفاقات الداخلية
وكشفت ان رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لن يحقق ثماره المرجوة الا في حال شطب اسم البلاد من قوائم الدول الراعية للارهاب، مشيرة الى ان هذا الملف يعد اولوية قصوى لضمان الانفتاح الاقتصادي.
واظهرت المتابعات وجود بطء ملحوظ في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدة ان الحكومة لا تزال تراهن على الحوار كوسيلة لانجاح هذه التفاهمات وتثبيت دعائم الاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.
واشارت الى تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع ملف المفقودين وفق معايير دولية معتمدة، موضحة ان العمل يجري بالتعاون مع جهات خارجية تمتلك خبرات تخصصية لضمان كشف الحقائق وطي هذا الملف الانساني المعقد.
