أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم العمل المهني في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل وضبط إيقاع المهن التقنية والمهنية، حيث جاء التصويت بعد سلسلة من المداولات المكثفة حول مواد القانون السبع عشرة.
وبين المجلس خلال الجلسة أن القانون الجديد يركز بشكل أساسي على تنظيم المهن وتصويب أوضاع العاملين، مؤكدا أن الهدف ليس الجباية المالية بل رفع كفاءة العمالة الوطنية لتصبح قادرة على المنافسة محليا وإقليميا.
وكشفت الحكومة عن استجابتها لمقترحات النواب بخصوص إعفاء طالبي الحصول على إجازات مزاولة المهنة من الرسوم، مشددة على أن هذا التوجه يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المتقدمين وتشجيع الشباب على دخول سوق العمل.
ضمانات قانونية ورقابة صارمة
وأوضحت التعديلات الجديدة أن المادة العاشرة من القانون وفرت ضمانات إجرائية شاملة، حيث تم تشكيل لجنة للاعتراضات تمنح المتضررين حق التظلم من قرارات رفض منح التراخيص أو إيقافها ضمن مدد زمنية محددة وواضحة.
وأضاف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن اللجنة المختصة ستتولى دورا رقابيا على مراكز التدريب لضمان التزامها بالمعايير، مبينا أن التعامل مع المخالفات سيكون متدرجا يبدأ بوقف العمل وصولا إلى إلغاء التراخيص في الحالات الجسيمة.
وأكد النواب أهمية تشكيل قاعدة بيانات وطنية وبنك للاختبارات المهنية، مشيرين إلى أن هذه الأدوات ستساهم في تنظيم العمل وتوحيد معايير المزاولة، مما يضمن حصول صاحب العمل على عمالة مؤهلة وموثوقة بشكل قانوني.
تفتيش ميداني وعقوبات رادعة
وشدد المجلس على تحويل مهام التفتيش إلى لجان متخصصة بدلا من المفتش الفردي، مع منحها صلاحيات الضابطة العدلية للتحقق من التزام المحال والشركات بأحكام القانون، مع تمديد فترات الإنذار لتصويب الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات.
وبينت مواد القانون أن العقوبات على المخالفين تتراوح بين غرامات مالية محددة، مع إلزام المحكمة للمخالف بإزالة المخالفة، وقد تم حذف بنود كانت تمنع تخفيض الغرامة لضمان مرونة القضاء في تقدير الظروف المحيطة.
وأشار القانون إلى ضرورة تصويب أوضاع مزودي خدمات التدريب خلال مدة زمنية محددة، مؤكدا أن من حصل على تراخيص سابقة سيتم التعامل معه كمرخص بموجب الأحكام الجديدة لضمان استمرارية العمل دون عرقلة.
