تشهد اروقة البرلمان اليوم تحركات مكثفة من قبل اللجان النيابية لمناقشة حزمة من التشريعات الحيوية التي تهدف الى تطوير المنظومة التعليمية والادارية في البلاد وذلك عبر مراجعة مشروعي قانون ضمان الجودة والادارة المحلية.
واكدت لجنة التربية والتعليم النيابية اهمية مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي يهدف الى ترسيخ معايير الجودة في كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والاجنبية بما يواكب التطورات العالمية في قطاع التعليم.
واضافت اللجنة ان هذا المشروع يسعى الى مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة بالشراكة مع القطاع الخاص وبناء قدرات الكوادر البشرية لرفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.
تطوير معايير الجودة والاعتماد الاكاديمي
وبين مشروع القانون منح مجلس الهيئة صلاحيات واسعة لاعتماد مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني والرقابة على برامجها اضافة الى معادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات غير الاردنية لضمان اعلى مستويات الكفاءة والمهنية.
واوضحت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها اليوم انها تستمع الى اراء الخبراء والمختصين حول مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يهدف الى تعزيز الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات.
واشار المختصون الى ان المشروع يركز على تمكين البلديات من اداء دور تنموي واستثماري فعال يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات التنموية التي تهم المناطق الجغرافية المختلفة.
تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي في البلديات
وشدد المشروع على ضرورة تحديد الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات مع ضمان الشفافية عبر إلزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الاداء المالي والاداري ونشرها للجمهور.
واكدت التوجهات الجديدة ضمن مشروع القانون اهمية التحول الرقمي والاتمتة في عمل البلديات لتعزيز ثقة المواطنين والرقابة الشعبية على المشاريع التنموية لضمان توزيع عادل للفرص بين جميع المناطق بما يخدم المصلحة العامة.
واضافت لجنة الطاقة والثروة المعدنية انها تعقد اجتماعا خاصا لبحث ومناقشة عدد من الملفات والمواضيع المتعلقة بعمل شركة البترول الوطنية وذلك في اطار دورها الرقابي والتشريعي لخدمة قطاع الطاقة في المملكة الاردنية.
