اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رسميا يقضي باعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليتحول الى هيئة اقتصادية كبرى تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة في خطوة تستهدف تعزيز الادارة الاقتصادية للمشروعات الحيوية بالبلاد.
واوضحت النصوص القانونية الجديدة ان الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة النطاق تشمل ضم اراض وشركات حكومية متنوعة اضافة الى ادارة مناطق تنمية معفاة من الضرائب لتحفيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وكشفت التطورات الاخيرة ان الجهاز اصبح لاعبا رئيسيا في ملف الامن الغذائي حيث يتولى عمليات استيراد القمح وادارة المصايد السمكية الكبرى مع التوسع في قطاعات الطاقة المتجددة والتشييد وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.
استراتيجية التوسع الزراعي والتمويل السيادي
وبينت المخططات الحكومية ان الجهاز مكلف باستصلاح مساحات شاسعة تصل الى ملايين الافدنة لتعزيز الرقعة الزراعية في مصر بما يضمن تحقيق طفرة انتاجية تتماشى مع رؤية الدولة في التوسع العمراني والزراعي المستدام.
واكدت المصادر ان القانون الجديد يهدف الى اعادة هيكلة اصول الدولة بشكل احترافي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتنفيذ برامج الاصلاح المالي التي تتبناها الدولة لرفع كفاءة الانفاق وتعظيم العوائد الاستثمارية للثروات الوطنية.
واضافت التوجهات الجديدة تأسيس صناديق سيادية واجتماعية متخصصة تهدف الى استثمار الاصول داخل وخارج البلاد وعقد شراكات دولية مع توجيه الارباح لتمويل قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
