كشفت تقارير ميدانية حديثة عن وجود حملة اعلامية وسياسية ممنهجة تهدف الى قلب الحقائق في الضفة الغربية وتحديدا في بلدة تل بنابلس حيث يتم تصوير الضحايا الفلسطينيين كمعتدين لتبرير سياسات عقابية قاسية.
واوضحت متابعات اعلامية ان الالة الاسرائيلية تتعمد تجريم المواطنين الفلسطينيين حتى في حالات الدفاع المشروع عن النفس وذلك بهدف خلق ذريعة قانونية لتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر العشوائية على حساب الاراضي الفلسطينية الخاصة.
وبينت التحليلات ان وسائل الاعلام الاسرائيلية تعمدت اجتزاء مقاطع مصورة تظهر المواطن فاروق رمضان وهو يحاول حماية نفسه وارضه بعد اقتحام المستوطنين للقرية لاظهاره كمنفذ لهجوم مسلح بدلا من كونه ضحية للعدوان.
تزييف الحقائق وادعاءات النيران الصديقة
واضافت المعطيات ان الحقيقة بدأت تتكشف ببطء حيث اشارت هيئة البث الاسرائيلية الى ان التحقيقات العسكرية حول الحادثة تعزز فرضية مقتل الجندي الاسرائيلي بنيران صديقة وليس برصاص الفلسطيني كما روجت الرواية الرسمية الكاذبة.
وذكرت مصادر مطلعة ان الصحافة الاسرائيلية تعمدت التكتم على هذه الحقيقة لايام طويلة لاستغلال حالة الغضب الشعبي وتهيئة الراي العام لتقبل اجراءات انتقامية عنيفة شملت هدم منازل فلسطينية في قرى نابلس والضفة الغربية.
واكدت تقارير ان التضليل الاعلامي لم يتوقف عند تشويه صورة الضحية بل امتد ليصبح وقائع على الارض حيث استغلت الحكومة الاسرائيلية حالة التصعيد لتوسيع مستوطنة عيلي وبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بشكل متسارع.
التوسع الاستيطاني تحت غطاء امني
واوضحت التطورات الميدانية ان المستوطنين يستغلون الغطاء السياسي لاقامة بؤر استيطانية جديدة بشكل عشوائي تبدا بخيام صغيرة وسرعان ما تتحول الى تجمعات دائمة ومشرعنة بتمويل حكومي ضخم يهدف لفرض واقع ديموغرافي جديد.
وشدد خبراء على ان ما يجري في الضفة الغربية يمثل استغلالا ممنهجا للاحداث الامنية لخدمة مشروع الضم الواسع حيث يتم التلاعب بالحقائق لتسويق سياسات استيطانية توسعية تلتهم مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية يوميا.
وختمت تقارير طبية بان التصعيد الاسرائيلي تجاوز حدود الاعلام ليصل الى الميدان حيث ادت الممارسات العسكرية واحتجاز سيارات الاسعاف الى مآس انسانية مفجعة في ظل استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري في مختلف المناطق الفلسطينية.
